شهادات الكهرباء الخضراء.. ورش جديد لتعزيز تنافسية المغرب

المغرب يسرّع إحداث سجل وطني لشهادات أصل الكهرباء المتجددة لتعزيز تنافسية الصادرات

أطلقت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة طلب إبداء اهتمام من أجل إحداث سجل وطني لشهادات أصل الكهرباء المتجددة، في خطوة تروم تعزيز تتبع مصادر الطاقة النظيفة وتمكين الفاعلين الاقتصاديين من إثبات الطابع المتجدد للكهرباء المستعملة في أنشطتهم الإنتاجية.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد استقطب طلب إبداء الاهتمام أكثر من خمسة عشر ترشيحاً من مقاولات مغربية ودولية، فيما تواصل لجنة مختصة دراسة العروض المقدمة قبل المرور إلى المراحل العملية المرتبطة باختيار النموذج التشغيلي للمنصة.

وتعد شهادات الأصل وثائق رقمية تتيح التحقق من أن الكهرباء المستهلكة أو المنتجة تأتي من مصادر متجددة، بما يضمن قابلية التتبع والشفافية في مسار التزود بالطاقة النظيفة، خاصة بالنسبة للمقاولات المرتبطة بسلاسل التصدير والأسواق الدولية.

ويندرج هذا الورش ضمن الإطار التنظيمي الذي تم تعزيزه بمرسوم صادر في نونبر 2024، والمتعلق بتسهيل الإنتاج الذاتي للكهرباء، بما يفتح المجال أمام الصناعيين لإنتاج أو استعمال كهرباء منخفضة الكربون، مع إمكانية إثبات مصدرها عبر شهادات رقمية معترف بها.

ويكتسي السجل الوطني لشهادات أصل الكهرباء المتجددة أهمية خاصة في ظل دخول آليات تجارية وبيئية جديدة حيز التطبيق، وعلى رأسها آلية تعديل الكربون على الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي، التي تفرض على المستوردين الإدلاء بمعطيات دقيقة حول البصمة الكربونية للمنتجات.

وبالنسبة للمصدرين المغاربة، لم تعد الكهرباء النظيفة مجرد خيار بيئي، بل تحولت إلى عنصر تنافسي حاسم داخل الأسواق الدولية. فكلما تمكنت المقاولة من إثبات استعمال طاقة منخفضة الكربون، تعزز موقعها أمام الزبناء والشركاء، خصوصاً في القطاعات الصناعية الموجهة نحو أوروبا.

غير أن نجاح هذا الورش يظل مرتبطاً بقدرة المنصة الوطنية الجديدة على ضمان التوافق مع منظومة الضمانات المعتمدة في السوق الأوروبية، واحترام المعايير والتوجيهات المرتبطة بالطاقات المتجددة والكهرباء، حتى تكون الشهادات المغربية قابلة للاعتراف والتثمين خارجياً.

وتراهن المملكة، من خلال هذا المسار، على تحويل تقدمها في مجال الطاقات المتجددة إلى مكسب اقتصادي وتجاري ملموس، عبر ربط الإنتاج الأخضر بمنظومة تصديرية أكثر تنافسية، حيث لم تعد قيمة الكهرباء تقاس فقط بسعرها، بل أيضاً بما تتيحه من تقليص لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ويبقى اختيار النموذج العملي للسجل الوطني، وكذا الجدول الزمني لإطلاق طلب العروض، عاملين حاسمين في تحديد سرعة دخول هذه الآلية حيز التنفيذ، ومدى قدرتها على مواكبة حاجيات الصناعيين والمصدرين في مرحلة تتزايد فيها الضغوط البيئية على التجارة العالمية.