بنك المغرب يخفض رسوم الأداء بالبطاقات ابتداء من أكتوبر

بنك المغرب يخفض رسوم الأداء بالبطاقات ابتداء من أكتوبر

قرر بنك المغرب خفض السقف العام لرسوم التبادل النقدي المطبقة على عمليات الأداء المحلية بالبطاقات البنكية من 0.65 إلى 0.50 في المائة دون احتساب الضريبة، ابتداء من فاتح أكتوبر 2026.

ويأتي الإجراء بموجب القرار التنظيمي رقم 265/W/2026، الصادر في 6 يوليوز، الذي حدد أيضًا سقفًا خاصًا بنسبة 0.15 في المائة للمدفوعات المرتبطة بالخدمات الحكومية الإلكترونية والعمليات المنجزة لدى تجار القرب.

وتشكل رسوم التبادل جزءًا من عمولة الاقتناء التي يؤديها التاجر مقابل قبول الدفع بالبطاقة. وتحول مؤسسة الاقتناء جزءًا من هذه العمولة إلى البنك الذي أصدر بطاقة الزبون عن كل عملية دفع.

ولا تعني النسبة الجديدة أن المستهلك سيؤدي رسمًا قدره 0.50 في المائة عند استعمال بطاقته، لأن هذه الرسوم تقع ضمن الكلفة التي يتحملها التاجر. كما يمنع القرار فرض أي اقتطاع إضافي على الزبون أو إعادة تحصيل المصاريف منه عبر إحدى قنوات الأداء.

ويلزم القرار مؤسسات الاقتناء بتضمين عقودها مع التجار تفاصيل واضحة بشأن الرسوم والعمولات، مع الحرص على عرض شروط وآليات الأداء داخل نقاط البيع حتى يكون المستهلك على علم بها قبل إتمام العملية.

ويراهن بنك المغرب على تخفيف كلفة قبول البطاقات وتشجيع التجار، خصوصًا الصغار منهم، على استخدام محطات الأداء الإلكتروني. كما يستهدف السقف الخاص بالخدمات الحكومية وتجار القرب توسيع الدفع الرقمي في المعاملات اليومية.

غير أن خفض رسوم التبادل لا يعني تلقائيًا تراجع العمولة النهائية في جميع عقود التجار، لأنها ليست سوى جزء من عمولة الاقتناء. وسيظل الأثر الحقيقي مرتبطًا بمدى انعكاس التخفيض على الأسعار التي تطبقها مؤسسات الأداء.

ويأتي القرار ضمن إصلاح سوق الأداء الإلكتروني وتعزيز المنافسة بين المتعاملين، مع تحسين شفافية العقود وحماية المستهلك من أي رسوم إضافية.

أما نجاح الإصلاح فلن تقيسه النسب المكتوبة في القرار وحدها، بل عدد التجار الذين سيقبلون البطاقة دون تعليق الورقة الشهيرة فوق الجهاز: «الأداء نقدًا فقط».