التقدم والاشتراكية يهاجم الحكومة بعد أحداث سبتة ويحملها مسؤولية اتساع الإحباط بين الشباب
التقدم والاشتراكية يهاجم الحكومة بعد أحداث سبتة ويحملها مسؤولية اتساع الإحباط بين الشباب
رفع حزب التقدم والاشتراكية من حدة انتقاداته للحكومة على خلفية أحداث العبور غير النظامي نحو سبتة ومليلية، معتبراً أن ما وقع لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد ملف أمني أو حادث عابر، بل هو مؤشر على اختلالات اجتماعية واقتصادية وسياسية تستوجب معالجة عميقة.
ودعا الحزب الحكومة إلى إنهاء صمتها وتقديم معطيات واضحة حول ملابسات ما جرى، والإعلان عن الإجراءات التي اتخذتها لمواكبة التداعيات الإنسانية والاجتماعية للأحداث، مع توفير المساعدة اللازمة للمواطنين المغاربة الموجودين داخل سبتة وعلى الطرق المؤدية إليها، وضمان سلامتهم وحمايتهم من أي ممارسات عنصرية أو انتهاكات قد تطالهم.
وفي الوقت نفسه، أكد الحزب رفضه لأي اعتداء على عناصر القوات العمومية أو تخريب للممتلكات العامة والخاصة، مشدداً على أن معالجة مثل هذه الوقائع تقتضي فهماً دقيقاً لخلفياتها بعيداً عن أي توظيف سياسي أو قراءة اختزالية.
واعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن الحكومة تتحمل مسؤولية سياسية في تنامي حالة الإحباط التي تدفع عدداً من الشباب إلى المخاطرة بحياتهم، مبرزاً أن استمرار البطالة والهشاشة واتساع الفوارق الاجتماعية يضع السياسات العمومية أمام اختبار حقيقي، خصوصاً في ما يتعلق بالتشغيل والتعليم والإدماج الاقتصادي.
ولم يكتف الحزب بانتقاد تدبير الحكومة للملف، بل ربط الظاهرة أيضاً بضعف توزيع الثروة والفرص بين الجهات والفئات الاجتماعية، مؤكداً أن النمو الاقتصادي يفقد جزءاً من معناه عندما لا ينعكس على تحسين ظروف عيش المواطنين ولا يخلق مناصب شغل مستقرة تستجيب لتطلعات الشباب.
كما وجه انتقادات لسياسات التشغيل والتعليم، محذراً من اتساع فئة الشباب خارج منظومات الدراسة والتكوين والعمل، ومطالباً بالانتقال من البرامج الظرفية إلى إصلاحات هيكلية قادرة على توفير فرص عمل دائمة وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.
وفي جانب آخر، اعتبر الحزب أن الأزمة لا ترتبط بالاقتصاد وحده، بل تشمل أيضاً تراجع الثقة في المؤسسات والفضاء السياسي، داعياً إلى إعادة الاعتبار للأحزاب السياسية والهيئات الوسيطة حتى تضطلع بأدوارها الدستورية في التأطير والإنصات والتفاعل مع انشغالات المواطنين، خاصة فئة الشباب.
ومع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقبلة، دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى تصحيح المسار عبر صناديق الاقتراع، منتقداً ما وصفه بفشل السياسات الحكومية في مجالات الاقتصاد والاجتماع والديمقراطية، ومعتبراً أن المرحلة تقتضي نموذجاً تنموياً أكثر عدلاً، يضمن توزيعاً منصفاً للثروة والفرص ويعيد بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات.
وختم الحزب موقفه بالتأكيد على أن معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية لا يمكن أن تتم بالمقاربة الأمنية وحدها، بل تتطلب سياسات عمومية قادرة على صون الكرامة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وخلق فرص حقيقية للشباب، حتى يصبح الأمل في المستقبل داخل الوطن أقوى من إغراءات الهجرة ومخاطرها.
