عادل البيطار يدعو إلى قانون عصري للموثقين يواكب التحول الرقمي ويحمي الحقوق
عادل البيطار يدعو إلى قانون عصري للموثقين يواكب التحول الرقمي ويحمي الحقوق
دعا عادل البيطار، رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، إلى مراجعة شاملة للإطار القانوني المنظم لمهنة التوثيق، مؤكداً أن القانون الجاري به العمل لم يعد قادراً على مواكبة التحولات الاقتصادية والرقمية والقانونية التي يعرفها المغرب.
وأوضح البيطار، في حوار نشرته جريدة «الصباح»، أن تطوير مهنة التوثيق يقتضي إخراج قانون عصري ينسجم مع الرؤية التنموية للمملكة، ويستجيب لمتطلبات الدولة الرقمية والتحول المتسارع الذي تعرفه الإدارة والخدمات العمومية.
واعتبر رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين أن مراجعة القانون لم تعد مجرد مطلب مهني، بل أصبحت ضرورة مرتبطة بالأمن التعاقدي والعقاري وحماية حقوق المواطنين والمستثمرين، بالنظر إلى الدور المحوري الذي يضطلع به الموثق في تأمين المعاملات العقارية والتجارية.
وشدد البيطار على أن تحديث الإطار التشريعي من شأنه تعزيز الأمن العقاري، وضمان مزيد من الحماية للمتعاملين مع مكاتب التوثيق، من خلال توفير ضمانات قانونية واضحة، وترسيخ قواعد الجودة والشفافية والمسؤولية المهنية.
وأكد أن التحول الرقمي يفرض مراجعة عدد من المقتضيات القانونية والتنظيمية، بما يسمح برقمنة المساطر وتبسيط الإجراءات وتطوير آليات العمل، مع الحفاظ على الحجية القانونية للوثائق وضمان سلامة المعاملات وحماية المعطيات.
وأشار المتحدث إلى أن إصلاح منظومة التوثيق ينبغي أن يشمل أيضاً إرساء حكامة مهنية حديثة، تقوم على وضوح المسؤوليات وتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة، بما يرفع مستوى الثقة في المهنة ويضمن جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
ووضع البيطار التكوين المستمر للموثقين ضمن أولويات الإصلاح، باعتباره وسيلة أساسية لمواكبة المستجدات التشريعية والتكنولوجية، وتحسين كفاءة المهنيين وقدرتهم على التعامل مع المعاملات الجديدة التي يفرضها الاقتصاد الرقمي.
ويرتبط تطوير مهنة التوثيق، بحسب مضامين الحوار، بتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، إذ يساهم وضوح القواعد القانونية وسرعة إنجاز العقود وتأمين المعاملات في توفير بيئة أكثر ثقة بالنسبة إلى المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين.
كما دعا رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين إلى رفع مردودية القطاع عبر تحديث أدوات العمل وتبسيط المساطر وتقليص آجال معالجة الملفات، مع الحرص على عدم المساس بالضمانات القانونية التي تؤطر المعاملات وتحمي حقوق الأطراف.
وخلص البيطار إلى أن التحدي الأساسي المطروح أمام القطاع يتمثل في إخراج قانون متكامل يواكب التحولات التي يعرفها المغرب، ويعزز مكانة الموثق داخل المنظومة القانونية والاقتصادية، ويرسخ ثقة المواطنين والمستثمرين في خدمات التوثيق.
