خالد سفير يدعو إلى إعادة صياغة التمويل الدولي لخدمة التنمية الترابية والانتقال الأخضر
خالد سفير يدعو إلى إعادة صياغة التمويل الدولي لخدمة التنمية الترابية والانتقال الأخضر
دعا خالد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، إلى إعادة النظر في الهندسة المالية الدولية بما يجعلها أكثر قدرة على مواكبة التحولات المرتبطة بالانتقال الأخضر والتنمية الترابية المستدامة، مؤكداً أن التحديات المناخية والاقتصادية والاجتماعية تتجسد بشكل مباشر داخل المدن والجهات.
وأوضح سفير أن المجالات الترابية أصبحت اليوم الفضاء الأكثر تعبيراً عن آثار التغيرات المناخية والضغوط التنموية، سواء من خلال الحاجة إلى البنيات التحتية أو متطلبات تعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي، ما يفرض تطوير آليات تمويل أكثر ملاءمة للواقع المحلي.
وأشار إلى أن حاجيات التمويل المرتبطة بالتحول المناخي وتعزيز مرونة المدن تشهد ارتفاعاً متواصلاً، في وقت تواجه فيه العديد من الدول ضغوطاً متزايدة على مواردها العمومية، الأمر الذي يستدعي البحث عن نماذج جديدة قادرة على تعبئة الاستثمارات وتوجيهها نحو المشاريع ذات الأثر المباشر على الساكنة.
وأكد المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير أن المشهد المالي الدولي يعرف تحولات متسارعة، من خلال بروز فاعلين جدد وتطور أدوات التمويل المناخي وإعادة تموقع المؤسسات المالية متعددة الأطراف، وهو ما يتيح فرصة لإرساء منظومة مالية أكثر انسجاماً مع حاجيات التنمية المحلية.
وشدد على أن الرهان لم يعد يقتصر على تمويل المشاريع أو الأصول، بل أصبح مرتبطاً بمواكبة التحولات الهيكلية التي تعرفها المجالات الترابية، بما يسمح بتعبئة رؤوس الأموال الخاصة لخدمة المصلحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، أبرز أهمية إشراك الجماعات الترابية ووكالات التنمية والفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين في بناء حلول تمويلية جديدة، معتبراً أن نجاح الانتقال الأخضر يمر عبر مقاربة تنطلق من الواقع المحلي وتستجيب لخصوصيات كل مجال ترابي.
واستحضر سفير التجربة المغربية في مجال التنمية الترابية المستدامة، مشيراً إلى أن المملكة راكمت خلال السنوات الأخيرة مجموعة من المشاريع والاستثمارات الاستراتيجية التي عززت جاذبيتها الاقتصادية ورسخت حضورها في الأسواق المالية الدولية، بفضل الرؤية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
كما أكد أن التحدي المطروح اليوم يتمثل في تحويل الثقة التي تحظى بها المملكة لدى المؤسسات المالية الدولية إلى استثمارات ملموسة تنعكس بشكل مباشر على التنمية المحلية وتحسين ظروف عيش المواطنين.
وأضاف أن التعاون الدولي مطالب بدوره بتجاوز منطق الدعم التقليدي نحو شراكات قائمة على تقاسم الخبرات والمخاطر وتعبئة الموارد بشكل مشترك، بما يتيح توجيه رؤوس الأموال نحو المشاريع القادرة على إحداث أثر تنموي حقيقي داخل المدن والجهات.
وختم بالتأكيد على أن المجالات الترابية لم تعد مجرد مستفيدة من سياسات التنمية، بل أصبحت فاعلاً أساسياً في قيادة التحولات المرتبطة بالاستدامة والانتقال الأخضر، وهو ما يتطلب توفير أدوات تمويل أكثر مرونة ونجاعة لمواكبة هذه الدينامية.
