خالد سفير يقود مرحلة جديدة لتحديث تدبير أصول التقاعد داخل صندوق الإيداع والتدبير
خالد سفير يقود مرحلة جديدة لتحديث تدبير أصول التقاعد داخل صندوق الإيداع والتدبير
يواصل خالد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تنزيل رؤيته الرامية إلى تحديث منظومة تدبير الاستثمارات المؤسسية، من خلال إطلاق مرحلة جديدة لتفويض تدبير جزء من الأصول المالية المرتبطة باحتياطات التقاعد لفائدة شركات متخصصة في إدارة الأصول.
وفي هذا الإطار، أعلن صندوق الإيداع والتدبير عن طلب عروض يهم تدبير أصول بقيمة إجمالية تصل إلى 15 مليار درهم، موزعة بين استثمارات في السندات ومنتجات أسعار الفائدة بقيمة 10 مليارات درهم، ومحافظ للأسهم المدرجة بالبورصة بقيمة 5 مليارات درهم.
وتعكس هذه الخطوة استمرار التوجه الذي يقوده خالد سفير نحو تطوير حكامة الاستثمار داخل المؤسسة، عبر الاستفادة من خبرات الفاعلين المتخصصين في الأسواق المالية، مع الحفاظ على الدور الاستراتيجي للصندوق في تحديد التوجهات الاستثمارية الكبرى ومراقبة الأداء.
ومنذ تعيينه على رأس صندوق الإيداع والتدبير، يعمل سفير على تعزيز نجاعة التدبير المالي وتطوير آليات الاستثمار بما ينسجم مع التحولات التي تعرفها الأسواق المالية الوطنية والدولية، مع التركيز على ضمان استدامة العائدات المرتبطة بالادخار طويل الأمد.
وتندرج العملية الجديدة ضمن مسار بدأه الصندوق خلال السنوات الماضية بهدف تنويع أدوات التدبير وتعزيز تنافسية المحافظ الاستثمارية، في سياق يعرف تطوراً متسارعاً لصناعة تدبير الأصول بالمغرب.
كما تراهن المؤسسة، تحت قيادة خالد سفير، على الاستفادة من الإمكانات التي يوفرها السوق المالي الوطني والخبرات المتخصصة المتوفرة داخله، من أجل الرفع من مردودية الاستثمارات وتحسين إدارة المخاطر المرتبطة بالاحتياطات المالية.
ويكتسي هذا الورش أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطه المباشر بالاحتياطات الموجهة لأنظمة التقاعد، التي تفرض اعتماد مقاربات استثمارية متطورة قادرة على تحقيق التوازن بين المردودية والأمان المالي على المدى الطويل.
ورغم تفويض جزء من عمليات التدبير، سيواصل صندوق الإيداع والتدبير الاحتفاظ بمسؤولية الإشراف الاستراتيجي على هذه الأصول، بما يضمن انسجام القرارات الاستثمارية مع الأهداف العامة للمؤسسة ومتطلبات استدامة أنظمة الادخار والتقاعد.
ويؤكد هذا التوجه استمرار الدينامية الإصلاحية التي يقودها خالد سفير داخل واحدة من أكبر المؤسسات المالية بالمملكة، في سياق يتسم بتعاظم التحديات المرتبطة بتمويل التقاعد وتدبير الادخار المؤسسي.
