انتقادات تلاحق حصيلة السعدي.. وأصوات من الميدان تطالب بالأرقام
انتقادات تلاحق حصيلة السعدي.. وأصوات من الميدان تطالب بالأرقام
عادت حصيلة كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، إلى واجهة النقاش، بعد تداول تعليقات وانتقادات تشكك في مدى انعكاس البرامج المعلنة على واقع التعاونيات بعدد من المناطق، خصوصاً بالأقاليم الجنوبية الشرقية ومناطق الهشاشة الاقتصادية.
وتتركز الانتقادات حول ما يعتبره أصحابها فجوة بين الخطاب الرسمي الذي يتحدث عن المواكبة والتأطير والدعم، وبين أوضاع عدد من التعاونيات التي ما تزال تواجه صعوبات مرتبطة بالتسويق والتمويل والتكوين والولوج إلى الأسواق.
وفي الوقت الذي تبرز فيه الوزارة أرقاماً مرتبطة بالبرامج والمبادرات المنجزة، ترتفع مطالب بضرورة تقديم معطيات أكثر تفصيلاً حول عدد التعاونيات التي استفادت فعلياً من التأطير والمواكبة، وتلك التي ما تزال خارج دائرة الدعم، خاصة في المناطق البعيدة عن المراكز الاقتصادية الكبرى.
وتتجه الأنظار أيضاً إلى مدينة تارودانت، التي ينحدر منها السعدي، حيث يرى عدد من الفاعلين المحليين أن تقييم السياسات العمومية يمر أولاً عبر قياس أثرها على الأرض، ومدى انعكاسها على واقع الساكنة والأنشطة الاقتصادية المحلية، بعيداً عن لغة البلاغات والمؤشرات العامة.
ويؤكد مهتمون بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن الرهان اليوم لم يعد مرتبطاً بإطلاق برامج جديدة فقط، بل بمدى قدرتها على الوصول إلى الفئات المستهدفة وتحقيق نتائج ملموسة لفائدة التعاونيات التي تعاني من ضعف الإمكانيات وقلة فرص التسويق.
ويأتي هذا النقاش في سياق أوسع يتعلق بتقييم أداء عدد من القطاعات الحكومية مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث أصبحت الحصيلة الميدانية معياراً أساسياً للحكم على فعالية البرامج العمومية ومدى استجابتها للانتظارات المطروحة.
ففي نهاية المطاف، تبقى الأرقام الرسمية مؤشراً مهماً، لكن الاختبار الحقيقي لأي مسؤول يبقى في الميدان، حيث تقاس السياسات بقدرتها على تغيير الواقع وتحسين ظروف الفئات التي وُضعت من أجلها.
