احتقان داخل وكالة التنمية الفلاحية ونقابة تصعد ضد المهدي الريفي
احتقان داخل وكالة التنمية الفلاحية ونقابة تصعد ضد المهدي الريفي
دخلت وكالة التنمية الفلاحية على وقع توتر اجتماعي جديد بعد إعلان نقابة وكالة التنمية الفلاحية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، خوض وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 3 يونيو 2026 بمقر المؤسسة، احتجاجاً على ما وصفته بتعثر الحوار الاجتماعي وتأخر تنفيذ الالتزامات السابقة.
وقالت النقابة، في بلاغ لها، إن قرار الاحتجاج جاء نتيجة استمرار ما اعتبرته تجميداً لملف مراجعة النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة، رغم مرور أشهر على فتح النقاش بشأنه، مؤكدة أن الشغيلة تنتظر تفعيل مخرجات اتفاق يوليوز 2025 دون تسجيل أي تقدم ملموس.
وحملت النقابة مسؤولية الوضع القائم لإدارة الوكالة، موجهة انتقادات مباشرة إلى المدير العام، المهدي الريفي، بسبب ما وصفته بسياسة التأجيل في معالجة الملفات الاجتماعية والمهنية المطروحة، معتبرة أن وتيرة التعاطي مع مطالب المستخدمين لا تنسجم مع حجم الانتظارات داخل المؤسسة.
وسجل المصدر ذاته أن تأخر إخراج النظام الأساسي إلى حيز التنفيذ بات ينعكس على الأوضاع المهنية للعاملين ويؤثر على مناخ العمل داخل الوكالة، مشيراً إلى أن هذا الملف ظل في صدارة مطالب الشغيلة خلال الأشهر الماضية.
وفي المقابل، تؤكد النقابة أن بعض الملفات الإدارية الأخرى عرفت مساراً أسرع في المعالجة، ما زاد من حدة التذمر داخل المؤسسة، ودفع عدداً من المستخدمين إلى المطالبة بتسريع وتيرة الحوار وإيجاد حلول عملية للملفات العالقة.
ويأتي هذا التصعيد في وقت لم تصدر فيه إدارة وكالة التنمية الفلاحية أي توضيحات رسمية بشأن الاتهامات الواردة في البلاغ النقابي أو حول أسباب تأخر تنزيل النظام الأساسي، الأمر الذي يترك الباب مفتوحاً أمام استمرار التوتر داخل المؤسسة خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت النقابة أن الوقفة الاحتجاجية المقررة تأتي في إطار الدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية للمستخدمين، داعية الإدارة إلى الوفاء بالتزاماتها السابقة وفتح صفحة جديدة من الحوار الجاد والمسؤول بما يساهم في إعادة الثقة وتحسين مناخ العمل داخل الوكالة.
