الأمن الوطني يفند إشاعات اختطاف الأطفال والاتجار بالأعضاء
الأمن الوطني يفند إشاعات اختطاف الأطفال والاتجار بالأعضاء
نفت المديرية العامة للأمن الوطني بشكل قاطع الإشاعات المتداولة على بعض المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي تزعم تسجيل حالات ممنهجة لاختطاف الأطفال مقرونة بالاتجار بالأعضاء.
وجاء في بلاغ رسمي صادر بالرباط أن هذه الأخبار المتداولة مشوبة بالتهويل والتحريف، وتمس بإحساس المواطنات والمواطنين بالأمن، مؤكدة أن مصالح الأمن الوطني لم تسجل نهائيًا أي حالة اختطاف للأطفال مرتبطة بالاتجار بالأعضاء كما ورد في تلك الادعاءات.
وأوضح البلاغ أن منظومة “إبلاغ” الرقمية ونظام “طفلي مختفي”، اللذين طورتهما مصالح الأمن الوطني لتلقي التبليغات المرتبطة بالجرائم وقضايا الأطفال المصرح باختفائهم، لم يتوصلا بأي إشعار يتعلق بحالات مماثلة لما يتم الترويج له في هذه الإشاعات.
وأشار المصدر ذاته إلى أن اليقظة المعلوماتية التابعة للمصالح الأمنية رصدت تداول تسجيلات قديمة مرتبطة بحالات اختفاء قاصرين، لكنها لا تحمل أي شبهة إجرامية، حيث تم ترويجها بشكل مضلل على أنها حالات اختطاف حديثة.
كما أوضح البلاغ أن انتشار هذه الأخبار الزائفة خلق حالة من القلق لدى بعض المواطنين، الذين تقدموا بعدد محدود من الإشعارات حول محاولات اختطاف مزعومة. غير أن الأبحاث القضائية التي باشرتها المصالح المختصة كشفت أن هذه الوقائع لا تكتسي أي صبغة إجرامية ولا علاقة لها بقضايا الاختطاف أو الاتجار بالأعضاء.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنها حريصة على دحض هذه الإشاعات وتقديم المعطيات الصحيحة للرأي العام، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن مصالح الشرطة القضائية فتحت أبحاثًا قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة من أجل تحديد الجهات والأشخاص المتورطين في نشر هذه الأخبار الزائفة التي تمس بالشعور العام بالأمن.
