كودار يفجر معطيات جديدة حول عقار المنصوري ويرد على الاتهامات

كودار يفجر معطيات جديدة حول عقار المنصوري ويرد على الاتهامات

خرج سمير كودار، رئيس جهة مراكش آسفي وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، لتوضيح عدد من المعطيات المرتبطة بالجدل الدائر حول أراضٍ بمنطقة تسلطانت نواحي مراكش، والتي جرى ربطها باسم فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

وقال كودار إن النقاش المثار حول هذا الملف يتجاوز، في جزء منه، المعطيات القانونية والعقارية الدقيقة، معتبراً أن بعض الأطراف تعمل على تقديم معلومات وصفها بغير الصحيحة في سياق سياسي يتزامن مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وأوضح المتحدث أن العقار موضوع الجدل لا يدخل ضمن أملاك الدولة أو الأراضي الجماعية أو أراضي الكيش، بل يتعلق بملكية خاصة اقتناها والد الوزيرة الراحل عبد الرحمان المنصوري منذ سنة 1977 في إطار معاملة عقارية عادية، مؤكداً أن الأرض محفظة ووضعيتها القانونية واضحة.

وفي ما يخص إدراج المنطقة ضمن المجال الحضري، أكد كودار أن تصميم التهيئة الخاص بتسلطانت تمت المصادقة عليه سنة 2017، أي قبل تولي فاطمة الزهراء المنصوري أي مسؤولية حكومية، مشيراً إلى أن هذه الوثيقة خضعت لجميع المراحل القانونية المعمول بها، بما في ذلك البحث العمومي وإتاحة المجال أمام المواطنين والمؤسسات لتقديم ملاحظاتهم أو تعرضاتهم قبل المصادقة النهائية عليها ونشرها بالجريدة الرسمية.

وأضاف أن تصميم التهيئة شمل مساحة إجمالية تناهز 8700 هكتار، تضم عدداً كبيراً من الملكيات الخاصة، من بينها أراضٍ تعود لعائلة المنصوري تقدر بحوالي 66 هكتاراً، موضحاً أن الوثيقة العمرانية لم تستهدف ملكية بعينها، بل شملت مجموع الأراضي الواقعة داخل النفوذ الترابي المحدد.

وأشار رئيس جهة مراكش آسفي إلى أن المنطقة عرفت الترخيص لمئات المشاريع العمرانية منذ دخول تصميم التهيئة حيز التنفيذ، موضحاً أن عدد الملفات التي تمت معالجتها تجاوز 648 مشروعاً، وفق المساطر والإجراءات القانونية نفسها.

واعتبر كودار أن المعطيات المتداولة بشأن استفادة المشروع المرتبط بعائلة المنصوري من امتيازات استثنائية لا تستند، بحسب قوله، إلى وقائع قانونية أو وثائق رسمية، متسائلاً عن أسباب استمرار أراضٍ أخرى مملوكة للعائلة نفسها في وضعيتها الفلاحية إذا كانت هناك فعلاً إمكانية للتأثير على وثائق التعمير.

كما انتقد إدخال أسماء أفراد من العائلة في النقاش العمومي، معتبراً أن الخلاف السياسي يجب أن يبقى مرتبطاً بالوقائع والملفات العمومية دون المساس بالحياة الخاصة أو الزج بأسماء لا علاقة لها بالتدبير العمومي.

وختم كودار تصريحاته بالتأكيد على أن جميع الإجراءات المرتبطة بالملف تمت وفق القوانين المنظمة للتعمير والعقار، داعياً إلى الاحتكام للوثائق الرسمية والمعطيات القانونية عند تناول مثل هذه القضايا، بعيداً عن الإشاعات أو التأو