برنامج الانتخابات واسم لقجع يربكان حسابات «الأصالة والمعاصرة»
برنامج الانتخابات واسم لقجع يربكان حسابات «الأصالة والمعاصرة»
يستعد المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة لعقد دورة جديدة بمدينة سلا يوم السبت 25 يوليوز 2026، بجدول أعمال يتضمن أربعة بنود، يتقدمها عرض البرنامج الانتخابي للحزب ومناقشته، وهي النقطة التي فجرت خلافًا داخليًا حول حدود اختصاص المجلس.
وبحسب معطيات أوردها موقع «كود»، يعتبر أعضاء داخل الحزب أن مناقشة البرنامج الانتخابي والمصادقة عليه تندرج، وفق العرف التنظيمي، ضمن اختصاص المكتب السياسي، وليس المجلس الوطني الذي يتولى تحديد التوجهات والمبادئ الاستراتيجية الكبرى بين مؤتمرين.
ونفت رئيسة المجلس الوطني، نجوى كوكوس، أن يكون إدراج النقطة مخالفًا للنظام الداخلي، مؤكدة أن المجلس يملك صلاحية مناقشة التوجهات الاستراتيجية والسياسة العامة للحزب. غير أن الخلاف لم ينته، بسبب التمييز بين وضع المبادئ الكبرى وصياغة برنامج انتخابي يتضمن التزامات يفترض أن يقدمها الحزب للناخبين.
ويكشف هذا الجدل ارتباكًا تنظيميًا داخل «الجرار» قبل أسابيع من الانتخابات التشريعية. فالحزب الذي يستعد لإقناع المغاربة بقدرته على تدبير الحكومة، وجد نفسه منشغلًا أولًا بتحديد المؤسسة المخول لها مناقشة برنامجه، وكأن أول بند انتخابي هو الاتفاق على الجهة التي ستكتب بقية البنود.
ويزداد النقاش حساسية مع تداول اسم فوزي لقجع وإمكانية انضمامه إلى حزب الأصالة والمعاصرة خلال هذه الدورة. ولا يوجد إلى حدود الساعة إعلان رسمي يؤكد التحاقه بالحزب، ما يجعل الأمر في نطاق التكهنات السياسية والإعلامية.
غير أن مجرد تداول اسم لقجع يكفي لإعادة ترتيب الحسابات داخل الحزب، بالنظر إلى حضوره الحكومي والرياضي والإداري. فانضمامه، إذا تحقق، لن يكون إضافة عادية إلى لائحة المنخرطين، بل قد يغير موازين القوى ويفتح سباقًا جديدًا حول قيادة المرحلة المقبلة وموقع الحزب داخل التحالفات الحكومية.
كما يضع احتمال التحاق لقجع قيادات «الأصالة والمعاصرة» أمام اختبار صعب، لأن استقطاب اسم قوي قد يعزز الحضور الانتخابي للحزب، لكنه قد يحول عددًا من الطامحين داخله إلى مجرد جمهور في الصفوف الأمامية. وفي السياسة، يُرحب الجميع بالنجم الجديد إلى أن يبدأ توزيع الأدوار.
ويبقى الخلاف حول البرنامج الانتخابي مرتبطًا بقراءة النظام الداخلي، فيما ستظل الكلمة التنظيمية الأخيرة للمكتب السياسي في اعتماد الصيغة النهائية. أما دورة المجلس الوطني، فستكشف ما إذا كان الحزب يتجه نحو توزيع واضح للاختصاصات، أم نحو إعادة ترتيب مراكز القوة تحت غطاء مناقشة البرنامج.
وبين خلاف الصلاحيات وتكهنات انضمام لقجع، تدخل انتخابات 2026 إلى مقر «الجرار» قبل انطلاق الحملة الرسمية. والحزب مطالب بتقديم برنامج للناخبين، لكنه يحتاج أولًا إلى حسم من يناقشه ومن يصادق عليه ومن سيقف في الواجهة للدفاع عنه.
