AR FR
عاجل
🔥 حقيقة وثيقة الطاس التي منحت لقب إفريقيا للسنغال 🔥 الملك محمد السادس يهنئ ماكرون ويؤكد متانة شراكة المغرب وفرنسا 🔥 100 مليون يورو تضع أيوب بوعدي على أبواب مانشستر سيتي 🔥 وزارة التضامن بين بن يحيى والرشيدي.. حرب باردة تحت سقف واحد 🔥 منتخب المغرب يطوي صفحة المونديال ويبدأ رهان كأس إفريقيا 2027 🔥 أعطاب السكك تتكرر والمكتب يعوض المسافر بمزيد من الصبر

حقيقة وثيقة الطاس التي منحت لقب إفريقيا للسنغال

📰 الأخبار24
🕒 14/07/2026 – 16:22

حقيقة وثيقة الطاس التي منحت لقب إفريقيا للسنغال

انتشرت وثيقة مزيفة منسوبة إلى محكمة التحكيم الرياضية «الطاس»، تزعم صدور حكم نهائي يلغي قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ويمنح السنغال لقب كأس إفريقيا 2025 على حساب المغرب.

WhatsApp Image 2026 07 12 at 15 15 55

وتحمل الوثيقة تاريخ 10 يونيو 2026 ورقم القضية CAS 2026/A/10857، وتدعي قبول الطعن الذي قدمته الجامعة السنغالية وإلغاء القرار القاضي باعتبار المنتخب السنغالي منهزماً بثلاثة أهداف دون رد في المباراة النهائية.

غير أن رقم الملف الوارد في الوثيقة يكشف أول عيوبها. فالطعن السنغالي سُجل لدى محكمة التحكيم الرياضية بتاريخ 25 مارس 2026 تحت مرجع CAS 2026/A/12295، وليس الرقم المطبوع في الوثيقة المتداولة.

ولا يتعلق الأمر بخطأ بسيط في رقم ثانوي، بل بهوية الملف القضائي التي ترافق القضية خلال مسارها. ظهور حكم نهائي تحت مرجع مختلف، من دون أي توضيح إجرائي أو إعلان رسمي، يمثل مؤشراً قوياً على أن الوثيقة صُنعت خارج مؤسسة الطاس.

كما لا يظهر في البيانات الرسمية المتاحة لمحكمة التحكيم الرياضية أي حكم صادر بتاريخ 10 يونيو 2026 يمنح السنغال اللقب، فيما لم تعلن الجامعة السنغالية أو الجامعة المغربية أو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم التوصل بقرار نهائي من هذا النوع.

والقرار الرسمي القائم يظل قرار لجنة الاستئناف بالكاف الصادر في 17 مارس 2026، الذي اعتبر السنغال منهزمة في النهائي بثلاثة أهداف دون رد ومنح اللقب للمغرب. أما الطعن السنغالي فما يزال، وفق المعطيات الرسمية المتاحة، موضوع مسطرة أمام الطاس.

وساهم تداول الوثيقة عبر صفحات ومواقع إعلامية دون العودة إلى المرجع الرسمي في منحها شكلاً من المصداقية الزائفة. فقد كان كافياً وضع شعار المحكمة واستعمال لغة قانونية ورقم ملف حتى يتحول مستند مجهول المصدر إلى «حكم نهائي» تتناقله الحسابات كأنه خرج للتو من قاعة المداولات.

وتؤكد هذه الواقعة أن التضليل الرياضي لم يعد يحتاج إلى أكثر من تصميم قريب من الوثائق الرسمية وجمهور مستعد لتصديق النتيجة التي تناسب موقفه. غير أن الأحكام لا تثبت بكثرة المشاركات، بل بالمرجع الصحيح والإعلان الصادر عن المؤسسة المختصة.

وبناءً على رقم الملف الخاطئ وغياب أي إعلان رسمي مطابق، فإن الوثيقة المتداولة غير موثوقة ولا تثبت صدور حكم لصالح السنغال. ويبقى حسم الملف مرتبطاً بالقرار الحقيقي الذي ستصدره محكمة التحكيم الرياضية عبر قنواتها المعتمدة.

Article Helpful Box Pro

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
⚡ عاجل