AR FR
عاجل
🔥 ضوابط جديدة تنظم حضور الصيادلة على مواقع التواصل 🔥 الأحرار بين وعود 2021 وانتقادات 2026.. هل فقد الحزب ثقة جزء من المغاربة؟ 🔥 حرية الصحافة تتلقى ضربة في نشاط للأحرار 🔥 لماذا انقلبت قيادة البام والعبدي على بنعطية 🔥 غضب في الأوساط السينمائية بعد وصف صناع السينما بـ”الفراقشية” داخل البرلمان 🔥 موجة حر جديدة تضرب المغرب وأوروبا

الأحرار بين وعود 2021 وانتقادات 2026.. هل فقد الحزب ثقة جزء من المغاربة؟

📰 الأخبار24
🕒 27/06/2026 – 12:00

الأحرار بين وعود 2021 وانتقادات 2026.. هل فقد الحزب ثقة جزء من المغاربة؟

تتواصل الانتقادات الموجهة إلى الحكومة على خلفية استمرار موجة الغلاء وارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية، في وقت تتزايد فيه شكاوى المواطنين من تراجع القدرة الشرائية واتساع دائرة الضغوط الاجتماعية والاقتصادية.

وتعتبر الجهات المنتقدة أن الحصيلة الحكومية لم تستجب لتطلعات فئات واسعة من المواطنين، مشيرة إلى أن الملفات الاجتماعية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والتشغيل، ما تزال تعاني اختلالات كبيرة انعكست بشكل مباشر على الواقع اليومي للأسر المغربية.

ويأتي ملف الأسعار في صدارة النقاش، بعدما تحول ارتفاع كلفة المعيشة إلى أحد أبرز عناوين المرحلة، مع استمرار شكاوى المواطنين من غلاء المواد الاستهلاكية والمحروقات، مقابل مطالب باتخاذ إجراءات أكثر فعالية للتخفيف من الأعباء المعيشية.

كما تشمل الانتقادات تدبير الحكومة لعدد من الملفات الاقتصادية، حيث ترى الأطراف المنتقدة أن نسب البطالة ما تزال مرتفعة، وأن أوضاع عدد من الفلاحين ومربي الماشية ازدادت صعوبة، في ظل تراجع الدعم وارتفاع تكاليف الإنتاج، وهو ما انعكس على الدورة الاقتصادية وعلى الاستقرار الاجتماعي.

وفي الجانب التشريعي، أعادت قرارات سحب بعض مشاريع القوانين من البرلمان إلى الواجهة النقاش حول وتيرة الإصلاح، خاصة ما يتعلق بمشروع تجريم الإثراء غير المشروع، الذي اعتبرته أصوات سياسية ومدنية من بين النصوص المنتظرة لتعزيز الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وتنتقد هذه الجهات أيضًا عدم اعتماد قرارات حاسمة بشأن أسعار المحروقات، معتبرة أن استمرار الوضع الحالي يزيد من الضغط على القدرة الشرائية ويؤثر في مختلف القطاعات الاقتصادية، بالنظر إلى ارتباط أسعار النقل والإنتاج بكلفة الطاقة.

وترى الأصوات المنتقدة أن الحكومة لم تنجح في تحقيق نتائج ملموسة بحجم الوعود التي قدمتها، معتبرة أن ضعف الانسجام داخل الأغلبية وتداخل المصالح السياسية والاقتصادية انعكسا على الأداء العام وعلى مستوى الثقة في المؤسسات.

وفي المقابل، تتجدد الدعوات إلى إطلاق مرحلة جديدة عنوانها الإصلاح الفعلي، وتعزيز الشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، إلى جانب اعتماد سياسات عمومية تضع تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في صدارة الأولويات، بما يعيد الثقة للمواطن ويمنح الاقتصاد الوطني نفسًا جديدًا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
⚡ عاجل