مشروع سككي جديد يربط مصنع بطاريات “غوشن” بالقنيطرة بالقطار لتسريع صادرات المغرب
مشروع سككي جديد يربط مصنع بطاريات “غوشن” بالقنيطرة بالقطار لتسريع صادرات المغرب
تسير السلطات المغربية نحو تعزيز البنية التحتية اللوجستية الداعمة للاستثمارات الصناعية الكبرى، بعدما جرى، في 23 يوليوز الماضي، ضم قطعة أرض تبلغ مساحتها 23.87 هكتاراً بمنطقة سيدي يحيى التابعة لإقليم سيدي سليمان إلى الملك العمومي، تمهيداً لإنجاز وصلة سككية تربط مصنع البطاريات العملاق الذي تشيده المجموعة الصينية Gotion High-Tech بضواحي القنيطرة بشبكة السكك الحديدية.
ويأتي هذا التطور بعد أشهر من تقرير أعده خبراء مكلفون من البنك الإفريقي للتنمية، اعتبر أن مشروع الربط السككي لم يكن آنذاك واضح المعالم بما يكفي لإدراجه ضمن التقييمات النهائية، قبل أن ينتقل اليوم إلى مرحلة التنفيذ الفعلي عبر توفير الوعاء العقاري اللازم.
ويُقام مصنع “غيغا فاكتوري” الذي شرعت المجموعة الصينية في بنائه منذ صيف 2025 داخل الشطر الثالث من المنطقة الصناعية Atlantic Free Zone، على بعد نحو 18 كيلومتراً شرق مدينة القنيطرة، في إطار أحد أكبر مشاريع صناعة البطاريات الموجهة لسوق السيارات الكهربائية بالمغرب.
وبحسب المعطيات المتوفرة، سيعتمد المصنع بشكل كبير على استيراد المواد الأولية، إذ سيتم جلب نحو 80 في المائة من المكونات الأساسية من الخارج، من بينها فوسفات الحديد، وكربونات الليثيوم، ومواد الأنود والإلكتروليت، عبر منظومة التوريد التابعة للمقر الرئيسي للمجموعة بمدينة هيفاي الصينية.
وعند بلوغ الطاقة الإنتاجية الكاملة، سيستهلك المصنع سنوياً حوالي 95 ألف طن من فوسفات الحديد، و24 ألفاً و200 طن من كربونات الليثيوم، إضافة إلى 15 ألف طن من غاز البترول المسال، مقابل إنتاج بطاريات ليثيوم-حديد-فوسفات بقدرة تصل إلى 20 غيغاواط/ساعة سنوياً، إلى جانب تصنيع مواد الكاثود الموجهة لسلسلة صناعة السيارات الكهربائية.
ويبرز مشروع الربط السككي كحل لوجستي استراتيجي، في ظل اعتماد المصنع حالياً على الطريق الوطنية رقم 4، التي تعرف ضغطاً متزايداً، خاصة مع حركة النقل المرتبطة بالمناطق الصناعية. وكانت تقارير ميدانية قد سجلت، منذ أكتوبر 2025، اكتظاظاً ملحوظاً على هذا المحور، في وقت لا يُنتظر فيه إنجاز مشروع توسعته قبل عدة سنوات.
ويراهن المغرب من خلال هذا المشروع على توفير شبكة نقل أكثر كفاءة لتأمين تدفق المواد الأولية نحو المصنع، وتسريع عمليات تصدير البطاريات والمنتجات الصناعية، بما يعزز موقع المملكة كمنصة إقليمية لصناعة مكونات السيارات الكهربائية وسلاسل القيمة المرتبطة بالتحول الطاقي.
