بين الوعود والحصيلة.. تصريحات نزار بركة تعيد تقييم سنوات الأغلبية
بين الوعود والحصيلة.. تصريحات نزار بركة تعيد تقييم سنوات الأغلبية
أعاد الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، ملف محاربة الفساد وإصلاح الإدارة إلى واجهة النقاش، بعدما دعا إلى بناء “دولة الثقة” تقوم على سيادة القانون، وتعزيز النزاهة، وتبسيط المساطر الإدارية، وتسريع التحول الرقمي واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي للحد من الرشوة وتحسين جودة الخدمات العمومية.
هذه العناوين ليست جديدة في النقاش العمومي، بل شكلت جزءًا من البرامج الحكومية والالتزامات المعلنة منذ سنوات. الجديد هذه المرة هو توقيت إعادة طرحها، في مرحلة يشتد فيها النقاش السياسي استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.
نزار بركة لا يقدم هذه التصورات من موقع المعارضة التي تراقب الأداء الحكومي من الخارج، بل من موقع وزير وأمين عام لحزب يشكل أحد أعمدة الأغلبية الحكومية.
لذلك فإن أي حديث عن تبسيط الإدارة أو إصلاح المرفق العمومي أو تعزيز الشفافية يطرح سؤالًا سياسيًا مشروعًا حول ما الذي حال دون تحويل هذه التصورات إلى مبادرات عملية خلال السنوات الماضية.
فالكثير من المقترحات التي تضمنها الخطاب تدخل أصلًا ضمن صلاحيات الحكومة، سواء تعلق الأمر بالرقمنة، أو مراجعة المساطر، أو تحسين التنسيق بين مؤسسات الحكامة والرقابة. وهي ملفات كان بالإمكان الدفع بها من داخل المؤسسات التنفيذية، بدل أن تعود اليوم في صيغة وعود ورؤى سياسية.
النقاش الحقيقي لم يعد يدور حول جودة الشعارات، بل حول حصيلة التنفيذ. فالمواطن الذي يواجه تعقيدات الإدارة أو ينتظر خدمات عمومية أكثر فعالية، يهمه أثر الإصلاح في الواقع أكثر من تكرار العناوين الكبرى التي ظلت حاضرة في الخطاب الرسمي منذ سنوات.
كما أن بناء “دولة الثقة” لا يرتبط فقط بإطلاق مفاهيم جديدة، بل بترجمة تلك المفاهيم إلى قرارات قابلة للقياس، وإجراءات يشعر المواطن بنتائجها في الإدارة والاستثمار والخدمات العمومية. فالخطاب السياسي يكتسب قيمته عندما يواكبه تنفيذ يغير الواقع، لا عندما يكتفي بإعادة إنتاج الوعود نفسها.
ومع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، تصبح مثل هذه التصريحات جزءًا من النقاش العمومي حول حصيلة الأغلبية الحكومية. وفي هذا السياق، يبقى الرهان الحقيقي هو قدرة الأحزاب المشاركة في الحكومة على تقديم ما أنجزته فعليًا، وما ستلتزم بتنفيذه مستقبلًا، لأن الثقة تُبنى بتراكم النتائج، لا بتكرار العناوين.
