إضراب المحامين يتجاوز 100 يوم.. قانون 66.23 يعود إلى الواجهة
إضراب المحامين يتجاوز 100 يوم.. قانون 66.23 يعود إلى الواجهة
عاد ملف إضراب المحامين بالمغرب إلى الواجهة من جديد، بعدما تجاوزت أيام الإضراب منذ بداية سنة 2026 حاجز مئة يوم، في احتجاج متواصل ضد مقتضيات القانون 66.23 المتعلق بإعادة تنظيم المهنة.
وكانت الحكومة قد نجحت في بداية السنة في تهدئة الأجواء، بعدما قدمت وعوداً بإعادة النظر في عدد من مضامين مشروع القانون، وهو ما فتح الباب أمام مرحلة من الهدوء النسبي.
لكن اعتماد النسخة الجديدة من القانون خلال شهر غشت أعاد التصعيد إلى الواجهة، بعدما اعتبرها المحامون استمراراً لمقتضيات يعترضون عليها، لتعود الحركة الاحتجاجية بقوة، وسط توجه إلى إبقاء الملف حاضراً في النقاش السياسي مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.
وتحرك المحامون خلال السنة على مرحلتين، غير أن جوهر الخلاف ظل واحداً: القانون 66.23 وما يحمله من تغييرات في قواعد ممارسة المهنة.
وتتركز الاعتراضات على مجموعة من المقتضيات، من بينها التوجه نحو رقمنة عدد من إجراءات العمل، إضافة إلى تشديد شروط الولوج إلى المهنة، وهي نقاط يعتبرها أصحاب البدلة السوداء مساساً بطريقة ممارسة المهنة وضماناتها التقليدية.
وبعد أكثر من مئة يوم من الإضراب، لم يعد الملف مجرد احتجاج مهني عابر، بل تحول إلى ورقة ضغط مستمرة في مواجهة الحكومة، خصوصاً مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية ودخول عدد من الملفات الاجتماعية والمهنية إلى دائرة التنافس السياسي.
ويبدو أن الهدف الأساسي للحركة الاحتجاجية في مرحلتها الحالية هو إبقاء القانون 66.23 في صدارة النقاش، والضغط من أجل تعديل المقتضيات التي يعتبرها المحامون مجحفة، أو التراجع عن بعضها، بدل تمريرها باعتبارها أمراً واقعاً.
وهكذا يجد قطاع العدالة نفسه أمام واحد من أطول الملفات الاحتجاجية خلال السنة، في وقت بات فيه إنهاء المواجهة مرتبطاً بقدرة الحكومة وأصحاب البدلة السوداء على الوصول إلى صيغة تعيد الهدوء إلى المحاكم وتضع حداً لنزاع تجاوز حدود النقاش المهني إلى المجال السياسي.
