دراسة لـCNSS تكشف مستقبل تمويل التأمين الإجباري عن المرض
دراسة لـCNSS تكشف مستقبل تمويل التأمين الإجباري عن المرض
باشر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دراسة اكتوارية واسعة لتقييم مدى استدامة أنظمة التأمين الإجباري عن المرض بالمغرب، في خطوة تعكس حجم التحديات التي ترافق ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الأساسية.
الدراسة، التي تمتد توقعاتها على مدى عشر سنوات، تهدف إلى قياس قدرة مختلف أنظمة التأمين الإجباري عن المرض على الحفاظ على توازنها المالي، في ظل التوسع المتسارع لقاعدة المستفيدين وتزايد الضغط على نفقات العلاج والتعويضات الصحية.
ويأتي هذا الورش في سياق التحولات التي عرفها المغرب منذ سنة 2020، بعد إطلاق مشروع تعميم التغطية الصحية، وهو المشروع الذي نقل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من تدبير أنظمة محدودة إلى إدارة منظومة متعددة الفئات والأنظمة، تشمل الأجراء والمهنيين والمستقلين والفئات الهشة.
وتعتمد الدراسة على سيناريوهين أساسيين؛ الأول يقوم على فرضية استمرار الوضع الحالي دون أي تعديلات في نسب الاشتراكات أو التعويضات، بهدف قياس قدرة الموارد الحالية على تغطية النفقات المستقبلية، بينما يقوم السيناريو الثاني على إدخال إصلاحات وتدابير تصحيحية مرتبطة بمراجعة نسب المساهمات والتعويضات وآليات التمويل.
كما تشمل الدراسة تقييم الأثر المالي المرتبط بإمكانية إدماج فئات جديدة من العاملين داخل نظام الأجراء، وفق مقتضيات المادة 114، وهو المعطى الذي قد يكون له تأثير مباشر على التوازنات المالية للأنظمة الصحية.
ومن المنتظر أن ترتكز هذه الدراسة على معطيات دقيقة مرتبطة بالتطور الديمغرافي واستهلاك الخدمات الطبية وتكاليف العلاج، إلى جانب تحليل الموارد المالية المتاحة، بهدف استشراف حاجيات التمويل المستقبلية.
غير أن دقة النتائج تبقى مرتبطة بعدد من الفرضيات الأساسية، من بينها تطور معدلات التضخم الطبي، وارتفاع متوسط الأعمار، وتغير أنماط الاستهلاك الصحي لدى المؤمنين، وهي عوامل أصبحت تضغط بشكل متزايد على أنظمة التغطية الصحية في عدد من الدول.
وتهم الدراسة خمسة أنظمة رئيسية للتأمين الإجباري عن المرض، تشمل نظام القطاع العام الخاص بالموظفين والمتقاعدين، ونظام أجراء القطاع الخاص، إضافة إلى نظام العمال غير الأجراء الموجه للمهن الحرة والمستقلين، إلى جانب نظام “تضامن” الخاص بالفئات غير القادرة على أداء الاشتراكات، ونظام “أشامل” المخصص للفئات الهشة القادرة على المساهمة الجزئية.
ويرى متابعون أن هذه الدراسة تعكس وعيًا متزايدًا بحجم التحديات المالية التي تواجه ورش التغطية الصحية الشاملة، خصوصًا مع ارتفاع كلفة الخدمات الطبية وتوسيع قاعدة المستفيدين بوتيرة سريعة.
كما أن نجاح هذا الورش لا يرتبط فقط بتوسيع الاستفادة، بل أيضًا بضمان استدامة التمويل والحفاظ على التوازنات المالية للأنظمة الصحية، تفاديًا لأي اختلالات قد تؤثر مستقبلاً على جودة الخدمات أو استمرارية التعويضات.
وفي المقابل، يُنتظر أن يقدم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نتائج مفصلة وتوصيات عملية بشأن الإجراءات الكفيلة بضمان ديمومة هذه الأنظمة، في إطار تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالنجاعة المالية.
في المحصلة، يجد المغرب نفسه أمام تحدٍ مزدوج: توسيع الحماية الاجتماعية من جهة، وضمان قدرتها على الاستمرار ماليًا من جهة أخرى، في ورش يعتبر من أكبر الإصلاحات الاجتماعية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة.
