هيئة الصيادلة تستعين بإدريس بنهيمة لمواكبة إصلاحات القطاع
هيئة الصيادلة تستعين بإدريس بنهيمة لمواكبة إصلاحات القطاع
أعلن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بالمغرب عن إطلاق مهمة للمواكبة الاستراتيجية، أسندت إلى مكتب “Linkers Advocacy” الذي يديره إدريس بنهيمة، وذلك في إطار مواكبة التحولات والإصلاحات الكبرى التي يشهدها قطاع الأدوية والصيدلة بالمملكة.
وأوضح المجلس، في بلاغ صحافي صدر بمدينة فاس، أن هذه الخطوة تأتي بهدف تعزيز حضور الهيئة داخل النقاشات المرتبطة بالإصلاحات الجارية، وضمان مساهمة الصيادلة في بلورة التوجهات الجديدة المرتبطة بالقطاع الصحي والدوائي.
وتشمل هذه الإصلاحات عددا من الملفات الحساسة، من بينها مراجعة مرسوم تسعير الأدوية، وتعميم التغطية الصحية، والرأي الصادر عن مجلس المنافسة بشأن توزيع الأدوية، إضافة إلى النقاش المرتبط بفتح رأسمال الصيدليات وتنزيل مقتضيات القانون 98.18.
وأكد المجلس الوطني لهيئة الصيادلة أن هذه المبادرة لا تندرج ضمن منطق الدفاع عن مصالح فئوية ضيقة، بل تروم تقديم مساهمة مهنية مبنية على الخبرة والمعرفة الدقيقة التي راكمها صيادلة المغرب في مجال الدواء والرعاية الصحية.
وأشار البلاغ إلى أن المهمة الجديدة تستند إلى قناعة مفادها أن مصلحة المواطن ومصلحة الصيدلي تلتقيان حول هدف واحد يتمثل في ضمان الولوج الآمن والعادل والمستدام إلى الأدوية والعلاج.
وتهدف هذه المواكبة الاستراتيجية إلى إعداد ملف توثيقي وتحليلي شامل حول واقع القطاع، مدعوم بدراسات مقارنة وتجارب دولية، إلى جانب تحديد آليات الترافع والحوار مع المؤسسات والفاعلين المعنيين بقطاع الأدوية والصحة.
كما تسعى الهيئة، من خلال هذه الخطوة، إلى الدفاع عن مجموعة من التوازنات المرتبطة أساسا بضمان ولوج المواطنين إلى الدواء بأسعار مناسبة، والحفاظ على استمرارية شبكة الصيدليات بمختلف مناطق المملكة، وتعزيز تنافسية السوق الدوائية، وتحديث حكامة القطاع.
ويعتبر قطاع الأدوية بالمغرب من القطاعات الحيوية داخل المنظومة الصحية، حيث يحقق رقم معاملات يناهز 25 مليار درهم، ويضم حوالي 14 ألف صيدلية موزعة عبر التراب الوطني، إضافة إلى 53 وحدة صناعية تغطي نسبة مهمة من الإنتاج المحلي للأدوية.
وشدد البلاغ على أن الصيدلي لا يقتصر دوره على توزيع الأدوية فقط، بل يمثل فاعلا صحيا أساسيا وقريبا من المواطنين، خصوصا في المناطق التي تظل فيها الصيدليات أول نقطة ولوج للخدمات الصحية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق التحولات الكبرى التي يعرفها قطاع الصحة بالمغرب، خاصة بعد إطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وما يفرضه من إعادة تنظيم وتحديث لمختلف مكونات المنظومة الصحية والدوائية.
