شبهة تضارب مصالح تلاحق مجلس جماعة سلا من جديد
شبهة تضارب مصالح تلاحق مجلس جماعة سلا من جديد
عاد ملف تضارب المصالح داخل مجلس جماعة سلا إلى الواجهة من جديد، بعدما أثارت برمجة نقطة تتعلق باقتناء عقار بالتراضي لإحداث سوق نموذجي موجة من التساؤلات حول مدى احترام مقتضيات الحكامة وقواعد تدبير الشأن المحلي.
العقار المعني يقع بتراب مقاطعة احصين، وتعود ملكيته، بحسب المعطيات المتداولة، إلى مستشار جماعي يشغل في الوقت نفسه مهمة نائب رئيس المقاطعة، وهو ما فتح الباب أمام نقاش واسع بشأن مدى انسجام هذه العملية مع القوانين المؤطرة لمنع تضارب المصالح داخل الجماعات الترابية.
وتزداد حساسية هذا الملف بالنظر إلى أن عملية الاقتناء تتم بصيغة التراضي، وهي الآلية التي غالبًا ما تثير نقاشًا حول الشفافية وتكافؤ الفرص، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بعقار مملوك لعضو داخل المؤسسة المنتخبة نفسها.
عدد من المتابعين اعتبروا أن هذه الخطوة قد تضع مجلس جماعة سلا في وضعية محرجة، خاصة في ظل تزايد الانتقادات المرتبطة بطريقة تدبير بعض الملفات العقارية والمالية، في وقت تعيش فيه الجماعة ضغطًا ماليًا متزايدًا نتيجة تراكم القروض والأحكام القضائية الصادرة ضدها.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن جماعة سلا تواجه إكراهات مالية ثقيلة، جزء منها مرتبط بقروض وُصفت بغير المنتجة، فيما يرتبط الجزء الآخر بالأحكام القضائية المتعلقة بتعويض متضررين عن أضرار مختلفة نُسبت إلى تدبير الجماعة خلال السنوات الماضية.
الجدل الحالي تعزز أيضًا بعد تداول معلومات تفيد بأن سعر اقتناء عقار احصين قد يتجاوز 1000 درهم للمتر المربع، في وقت سبق أن تم فيه تعويض ملاك أراضي “عنق الجمل” بحوالي 170 درهمًا للمتر الواحد فقط، وهو الفارق الذي أعاد النقاش حول معايير التقييم العقاري وطريقة تدبير الصفقات العقارية داخل الجماعة.
لذلك أن الإشكال لا يتعلق فقط بالقيمة المالية للعقار، بل بالصورة العامة التي تعكسها مثل هذه الملفات على مستوى ثقة المواطنين في تدبير الشأن المحلي، خاصة عندما يتعلق الأمر بتداخل المصالح الخاصة مع القرار العمومي.
كما أن تكرار الجدل المرتبط بتضارب المصالح داخل الجماعات الترابية يعيد طرح سؤال الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، في وقت أصبحت فيه مطالب الشفافية أكثر إلحاحًا داخل تدبير المال العام والممتلكات الجماعية.
وفي المقابل، تتزايد الدعوات إلى إخضاع مثل هذه العمليات لرقابة أكثر صرامة، مع الحرص على احترام المساطر القانونية بشكل واضح، تفاديًا لأي تأويل قد يمس بمصداقية المؤسسات المنتخبة أو يثير الشكوك حول طريقة اتخاذ القرار.
في المحصلة، يبدو أن مجلس جماعة سلا وجد نفسه مجددًا أمام اختبار حساس يتعلق بتدبير تضارب المصالح، في وقت ينتظر فيه المواطنون مقاربة أكثر وضوحًا وصرامة في حماية المال العام وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة.
