لفتيت يطلق مشاورات الانتخابات التشريعية مع الأحزاب
لفتيت يطلق مشاورات الانتخابات التشريعية مع الأحزاب
باشرت وزارة الداخلية خطواتها العملية للتحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة، بعدما عقد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اجتماعًا مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية التي تتوفر على فرق أو مجموعات برلمانية، في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر المقبل.
الاجتماع شكل محطة تنظيمية وسياسية مهمة، تم خلالها استعراض الإطار العام المؤطر للعملية الانتخابية، إلى جانب مختلف النصوص التنظيمية المرتبطة بتدبير هذا الاستحقاق، بما في ذلك القرارات المتعلقة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية.
كما قدمت وزارة الداخلية معطيات حول التدابير المرتبطة بإعداد الهيئة الناخبة، خصوصًا ما يتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، وهي العملية التي يرتقب انطلاقها ابتداء من 15 ماي الجاري، في إطار التحضير التقني والإداري للانتخابات المقبلة.
وخلال اللقاء، تم التطرق إلى الإجراءات التنظيمية واللوجستيكية التي ستواكب عملية مراجعة اللوائح، بما يشمل تعبئة الموارد الإدارية، وإطلاق حملات تواصلية وتحسيسية عبر مختلف الوسائط، بما فيها المنصات الرقمية، بهدف تشجيع المواطنين على التحقق من تسجيلهم والمشاركة في العملية الانتخابية.
كما أحاطت وزارة الداخلية الأحزاب السياسية بالتقدم المحرز في إعداد المنصات الإلكترونية الخاصة بإيداع الترشيحات، إضافة إلى الخدمات الرقمية المرتبطة بإنجاز وكالات التصويت لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، في خطوة تعكس توجهًا متزايدًا نحو رقمنة المساطر الانتخابية.
الاجتماع شكل أيضًا مناسبة لتبادل الآراء بين وزارة الداخلية وممثلي الأحزاب حول مختلف الجوانب التنظيمية المرتبطة بالاستحقاقات المقبلة، حيث تم التأكيد على ضرورة توفير الظروف الملائمة لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
وفي هذا السياق، عبّر قادة الأحزاب السياسية عن استعدادهم للتعاون مع السلطات العمومية من أجل إنجاح هذا الموعد الانتخابي، مؤكدين أهمية تعزيز الثقة في المؤسسات وترسيخ الخيار الديمقراطي بالمملكة.
من جهة أخرى شروع وزارة الداخلية مبكرًا في هذه المشاورات يعكس رغبة في تفادي الاختلالات التنظيمية التي ترافق عادة المراحل التحضيرية للانتخابات، خاصة في ظل التحولات التي يعرفها المشهد السياسي وتزايد الرهان على الرقمنة وتحديث المساطر.
كما يكتسي هذا التحضير أهمية خاصة بالنظر إلى التحديات المرتبطة بنسبة المشاركة السياسية، وضرورة تعزيز انخراط المواطنين، خصوصًا الشباب، في العملية الانتخابية، في سياق يتطلب تقوية الثقة في المؤسسات التمثيلية.
في المقابل، يبقى نجاح هذا المسار مرتبطًا بمدى قدرة مختلف الفاعلين على ضمان مناخ سياسي وتنظيمي يكرس التنافس الديمقراطي ويعزز مصداقية المؤسسات المنتخبة.
وفي المحصلة، يشكل اجتماع وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية انطلاقة فعلية للتحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة، وسط رهان على تنظيم انتخابات تعكس تطور المسار الديمقراطي وتستجيب لانتظارات المواطنين.
