زلزال إداري مرتقب بالمحافظة العقارية يعيد ترتيب المسؤوليات
زلزال إداري مرتقب بالمحافظة العقارية يعيد ترتيب المسؤوليات
تسود حالة من الترقب داخل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، على خلفية تداول معطيات عن الإعداد لحركة تنقيلات واسعة قد تشمل عدداً من المسؤولين والأطر العاملين بالمصالح المركزية والترابية.
وتفيد المعطيات المتداولة بأن الحركة المرتقبة لن تقتصر على إعادة توزيع المسؤوليات، بل قد تتزامن مع تقييم أداء عدد من المصالح ومراجعة طريقة تدبير الملفات وجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
كما يجري الحديث عن تفعيل مبدأ المحاسبة في حق مسؤولين أظهرت تقارير داخلية، في حال ثبوت مضامينها، وجود اختلالات أو تقصير في تدبير المصالح الموضوعة تحت إشرافهم. ولا تعني هذه المعطيات ثبوت مخالفات في حق أشخاص بعينهم، في غياب قرارات رسمية أو نتائج افتحاص معلنة.
وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه الوكالة مطالب متزايدة بتسريع معالجة الملفات العقارية، وتقليص آجال الخدمات، وتوحيد طرق العمل بين المحافظات، إلى جانب تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ومن شأن الحركة المرتقبة أن تعيد ترتيب مواقع المسؤولية داخل مؤسسة تدبر ملفات شديدة الحساسية، ترتبط بالملكية العقارية والاستثمار وحماية الحقوق. لذلك لن تقاس نتائجها بعدد الأسماء التي ستغادر مكاتبها، بل بقدرتها على معالجة الاختلالات وتحسين الخدمة وإنصاف المرتفقين.
ولم تصدر الوكالة، إلى حدود الساعة، بلاغاً رسمياً يكشف نطاق هذه التنقيلات أو أسماء المسؤولين المعنيين بها، ما يجعل التفاصيل المتداولة في انتظار التأكيد المؤسسي.
