قانون المحاماة الجديد يفتح الباب لمكاتب أجنبية بالمغرب

قانون المحاماة الجديد يفتح الباب لمكاتب أجنبية بالمغرب

دخل القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة حيز التنفيذ في 20 غشت، حاملاً مقتضى جديداً يفتح المجال أمام مكاتب محاماة أجنبية لممارسة نشاطها داخل المغرب، وفق شروط محددة، في تحول لافت مقارنة بالقانون السابق.

ويمنح القانون وزير العدل صلاحية الترخيص لمكتب محاماة أجنبي بالعمل في المغرب، حتى في حال كانت الدولة التي ينتمي إليها المكتب لا تربطها بالمغرب اتفاقية في هذا المجال. غير أن هذا الترخيص لا يأتي بشكل مفتوح، إذ يرتبط بوجود مشروع استثماري أو صفقة، وتنتهي صلاحيته بانتهاء المشروع أو الصفقة المعنية.

المقتضى الجديد ينقل النقاش من حضور محامٍ أجنبي بشكل فردي إلى إمكانية دخول هياكل ومكاتب دولية إلى السوق المغربية، وهو تغيير له أبعاد مهنية واقتصادية واضحة، خصوصاً مع ارتباط الترخيص بمشاريع استثمارية وصفقات محددة.

وكان القانون السابق يسمح، في حالات معينة، لمحامين أجانب بالمرافعة أو تمثيل الأطراف أمام القضاء المغربي، شريطة وجود اتفاقية مع بلدهم واحترام مجموعة من الشروط. أما القانون الجديد فيضع آلية أكثر مرونة تسمح، بترخيص من وزير العدل، بعمل مكاتب من دول لا تربطها بالمغرب اتفاقيات مماثلة.

وبقدر ما يقدم هذا المقتضى كآلية لمواكبة الاستثمارات والصفقات الدولية، فإنه يضع مهنة المحاماة أمام نقاش مهني حساس يتعلق بحدود المنافسة بين المكاتب المغربية والدولية، واستقلالية المهنة، ودور السلطة الحكومية في منح التراخيص.

وهكذا، يبدو أن الاستثمار أصبح أحد المفاتيح الجديدة لدخول مكاتب المحاماة الأجنبية إلى المغرب، لكن في إطار مؤقت ومحدد بمشروع أو صفقة، وليس عبر فتح شامل للسوق أمام المنافسة الدولية.