قانون جديد يشدد حجب البث غير القانوني قبل مونديال 2030
قانون جديد يشدد حجب البث غير القانوني قبل مونديال 2030
دخل القانون الجديد المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة حيز التنفيذ، حاملاً آلية جديدة لمواجهة البث غير القانوني، خصوصاً القرصنة المرتبطة بالنقل الرياضي المباشر، في سياق يستعد فيه المغرب لاستضافة كأس العالم 2030.
ويتعلق الأمر بالقانون 013.26، الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1.26.68 بتاريخ 28 يوليوز 2026، والمنشور في الجريدة الرسمية يوم 10 غشت، والذي أدخل تعديلات على القانون 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
والجديد الأبرز في هذا الإصلاح لا يرتبط فقط بتشديد العقوبات، بل بآلية الحجب القضائي. إذ أصبح بإمكان القاضي إصدار أمر إلى أي جهة تتوفر على القدرة التقنية لوقف بث المحتوى غير المشروع، وهو ما يوسع دائرة الجهات التي يمكن أن تتدخل لتنفيذ قرار الحجب.
وتكتسي هذه الآلية أهمية خاصة في مجال البث الرياضي، حيث تكون القرصنة مرتبطة بلحظة زمنية محددة، ما يجعل السرعة في وقف البث أكثر أهمية من انتظار انتهاء المنافسة ثم ملاحقة المخالفين.
لكن توسيع سلطة الحجب يفتح في المقابل نقاشاً حول الضمانات القانونية التي يفترض أن ترافق هذا الإجراء. فالمغرب سبق أن عرف الحجب بأمر قضائي، ضمن نظام كان يتضمن شروطاً وضمانات مرتبطة بمبدأ التناسب، إضافة إلى إمكانية اعتراض المشترك المعني.
أما في الصيغة الجديدة، فيبرز التخوف من أن تتحول السرعة المطلوبة لمحاربة القرصنة إلى سلطة واسعة في الحجب، خصوصاً مع إمكانية توجيه الأوامر إلى جهات مختلفة قادرة تقنياً على وقف المحتوى.
ويأتي هذا الإصلاح في توقيت له دلالته، بعدما ربطت الحكومة حماية حقوق البث بالتحضيرات المرتبطة بكأس العالم 2030. فمع اقتراب موعد تنظيم أكبر منافسة كروية عالمية، لم تعد حقوق النقل مجرد ملف تجاري، بل أصبحت جزءاً من معركة قانونية وتقنية ضد سوق القرصنة.
وبين حماية حقوق البث وضمان عدم التوسع في الحجب، يبدو أن الاختبار الحقيقي للقانون الجديد سيكون في كيفية تطبيقه على أرض الواقع، خصوصاً عندما تتحول صافرة بداية مباراة إلى سباق بين القرصان والقاضي والتقنية.
