أسعار المحروقات تعود للارتفاع بعد ثلاثة تخفيضات
أسعار المحروقات تعود للارتفاع بعد ثلاثة تخفيضات
عادت أسعار المحروقات إلى الارتفاع بمحطات الوقود المغربية، صباح الخميس 16 يوليوز، بعدما سجل سعر لتر الغازوال زيادة تراوحت بين 60 و70 سنتيماً باختلاف الشركات والمدن، ليستقر في عدد من المحطات بين 13.20 و13.31 درهماً، بينما ارتفع سعر البنزين بنحو 38 سنتيماً ليقترب من 14.22 درهماً للتر.
وخلافاً للأرقام المتداولة بشكل مقلوب، فإن الزيادة المعلنة من طرف بعض شركات التوزيع بلغت 70 سنتيماً في الغازوال و38 سنتيماً في البنزين، وليس العكس. أما تسجيل زيادة بنحو 60 سنتيماً في بعض المحطات، فلا يعني تجاوز السعر المعلن، بل يعكس تفاوتاً محدوداً في التطبيق بين الشبكات والمناطق.
وتأتي هذه الزيادة بعد ثلاثة تخفيضات متتالية، كان آخرها مطلع يوليوز، حين انخفض سعر الغازوال بنحو 97 سنتيماً والبنزين بحوالي 46 سنتيماً. غير أن عودة الأسعار إلى الصعود أعادت النقاش حول سرعة تمرير الزيادات إلى المستهلك، مقارنة بالمدة التي تستغرقها بعض الشركات لعكس الانخفاضات المسجلة في الأسواق الدولية.
الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أكد أن الزيادة طُبقت بشكل فوري ومتقارب بين مختلف محطات التوزيع، مسجلاً أن أسعار المحروقات تخضع للمراجعة مرتين كل شهر، في اليومين الأول والسادس عشر، بينما لا يتم تمرير التخفيضات دائماً بالسرعة نفسها عند تراجع الأسعار دولياً.
ويعود اعتماد الموعدين نفسيهما إلى نظام التسعير السابق لتحرير السوق، إذ أوضح مجلس المنافسة أن الشركات تحتسب الأسعار انطلاقاً من معطيات النصف السابق من الشهر. وينتج عن استعمال المعادلة الزمنية نفسها تقارب في حركة الأسعار، لكن هذا التقارب لا يكفي وحده لإثبات وجود تنسيق غير مشروع، ما لم تدعمه نتائج التحقيقات والمعطيات التجارية الدقيقة.
وسبق لمجلس المنافسة أن أنهى، سنة 2023، مسطرة تصالحية مع تسع شركات للمحروقات وهيئتها المهنية، انتهت بأداء مبلغ إجمالي تجاوز 1.84 مليار درهم، إلى جانب التزامات مرتبطة بتحسين المنافسة داخل السوق. كما ظل ملف الممارسات المحتملة المنافية للمنافسة موضوع بحث، وهو ما يجعل مراقبة الأسعار والهوامش مسألة مؤسساتية تتجاوز التصريحات السياسية والحسابات الظرفية.
وربط اليماني الوضع الحالي بقرار تحرير أسعار المحروقات سنة 2015، الذي تزامن مع توقف مصفاة “سامير” بالمحمدية، معتبراً أن هذه السياسة وسعت هوامش شركات التوزيع ولم تحقق النتائج الاجتماعية والمالية التي رافقت تسويقها. وطالب بمراجعة قرار التحرير، وإعادة تشغيل المصفاة، وتقليص العبء الضريبي الذي يشكل جزءاً مهماً من السعر النهائي المؤدى في المحطات.
ولا يشكل تزامن تحرير الأسعار مع توقف التكرير دليلاً بمفرده على وجود تواطؤ، لكنه يكشف ضعفاً استراتيجياً واضحاً نتج عنه انتقال السوق من التكرير المحلي إلى الاعتماد شبه الكامل على الاستيراد، مقابل استمرار الغموض المحيط بتفاصيل الكلفة وهوامش الربح وشروط المنافسة.
في سوق المحروقات، تبدو السرعة مضمونة عند الصعود، بينما يحتاج النزول في كل مرة إلى شرح أطول. لذلك لا تنحصر القضية في زيادة جديدة ببضعة سنتيمات، بل تمتد إلى طريقة احتساب الأسعار، وكلفة التخزين، وهوامش الشركات، والضرائب، ومدى استفادة المستهلك فعلياً من تراجع الأسعار الدولية.
وتظل شفافية بنية أسعار المحروقات ونشر المعطيات المنتظمة حول الكلفة والهوامش شرطاً أساسياً لتبديد الشكوك، خصوصاً في سوق تؤثر تحركاته مباشرة في النقل وأسعار المواد والخدمات والقدرة الشرائية للأسر المغربية.
