نقباء سابقون يحذرون من تراجعات في مشروع قانون المحاماة
نقباء سابقون يحذرون من تراجعات في مشروع قانون المحاماة
صعّد عدد من الرؤساء والنقباء السابقين لهيئات المحامين بالمغرب من لهجتهم تجاه مشروع تعديل قانون مهنة المحاماة، داعين مكتب جمعية هيئات المحامين إلى مراجعة القرار رقم 66.23 وما ترتب عنه من مواقف وتوجهات مرتبطة بتدبير الملف، معتبرين أن النص المطروح يتضمن مقتضيات من شأنها التأثير على عدد من المكتسبات المهنية التي راكمها المحامون على مدى سنوات.
وفي نداء وجهه الموقعون إلى مكونات المهنة، عبروا عن تحفظهم على البلاغ الصادر عن مكتب الجمعية بتاريخ 30 ماي، كما انتقدوا الدعوة إلى عقد ندوة للنقباء في الظرفية الحالية، معتبرين أن هذه الخطوة لا تنسجم مع طبيعة المعركة المهنية المرتبطة بمشروع القانون ولا تواكب حجم التحديات المطروحة.
وسجل أصحاب النداء أن ندوة النقباء ظلت بعيدة عن مختلف مراحل إعداد المشروع ومناقشته، وهو ما يجعل استدعاءها في هذه المرحلة يطرح عدة تساؤلات داخل الجسم المهني، خاصة في ظل الحاجة إلى آليات أكثر تمثيلية وقدرة على اتخاذ مواقف عملية وسريعة.
وحذر النقباء السابقون من عدد من المقتضيات الواردة في مشروع القانون، معتبرين أنها تمس جوانب أساسية مرتبطة بشروط الولوج إلى المهنة وضمانات الاستقلالية والحصانة المهنية وآليات التأديب، وهي عناصر يعتبرها المحامون من ركائز ممارسة المهنة وحماية دورها داخل منظومة العدالة.
وأكد الموقعون أن المرحلة الحالية تتطلب تعبئة مهنية واسعة وتوحيداً للصفوف بين مختلف مكونات المحاماة المغربية، من أجل بلورة برنامج نضالي قادر على مواكبة المسار التشريعي للمشروع والدفاع عن المطالب التي يعتبرها المهنيون أساسية للحفاظ على استقلالية المهنة.
وفي السياق ذاته، نبه البيان إلى أن تأجيل انعقاد الجموع العامة إلى نهاية شهر يونيو قد يحد من فرص التأثير على النقاش التشريعي الجاري، خاصة مع تسارع وتيرة دراسة مشروع القانون داخل المؤسسات المعنية، ما قد يجعل أي تحرك لاحق أقل تأثيراً على مضمون النص النهائي.
كما دعا أصحاب المبادرة إلى العدول عن فكرة عقد ندوة النقباء في صيغتها الحالية، مقابل الدعوة إلى انعقاد مجلس الجمعية باعتباره إطاراً تنظيمياً أكثر ملاءمة لتدبير هذه المرحلة، مع فتح المجال أمام النقباء غير الممثلين للمساهمة في النقاش وتقديم مقترحاتهم.
وطالب الموقعون كذلك بتقديم موعد انعقاد الجموع العامة إلى بداية شهر يونيو، بهدف تمكين المحامين من التفاعل السريع مع المستجدات التشريعية المرتبطة بمشروع القانون، وتنسيق المواقف المهنية قبل الوصول إلى المراحل المتقدمة من مسار المصادقة عليه.
ويأتي هذا الحراك في وقت يشهد فيه مشروع قانون المحاماة نقاشاً متواصلاً داخل الأوساط المهنية والقانونية، بالنظر إلى تأثيره المباشر على مستقبل المهنة وعلاقتها بمختلف مكونات منظومة العدالة.
