صراع خفي داخل السلطة الجزائرية يعيد التوتر بين الرئاسة والعسكر
صراع خفي داخل السلطة الجزائرية يعيد التوتر بين الرئاسة والعسكر
تشهد الساحة السياسية الجزائرية خلال الأسابيع الأخيرة تحركات لافتة داخل دوائر السلطة، أعادت إلى الواجهة الحديث عن صراع النفوذ بين مؤسسة الرئاسة والقيادة العسكرية، في ظل سلسلة من الإقالات والتغييرات التي طالت شخصيات بارزة داخل محيط الرئيس عبد المجيد تبون.
وتتحدث تقارير سياسية وإعلامية عن تصاعد نفوذ رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، بالتزامن مع إبعاد عدد من الأسماء المحسوبة على الدائرة المقربة من الرئيس تبون.
ومن بين أبرز هذه التحركات، إبعاد مستشارين ومسؤولين بارزين داخل مؤسسة الرئاسة، في خطوة فسرتها تقارير على أنها جزء من إعادة ترتيب موازين القوة داخل النظام الجزائري.
كما أثار إعفاء اللواء عبد القادر آيت وعرابي، المعروف باسم “حسان”، من مهامه على رأس المديرية العامة للأمن الداخلي، جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والإعلامية الجزائرية.
وجاء تعويضه باللواء منير زاهي، الذي يُنظر إليه باعتباره قريباً من المؤسسة العسكرية، ليعزز التكهنات بشأن سعي قيادة الجيش إلى إحكام السيطرة على الأجهزة الأمنية ومفاصل القرار.
وتشير المعطيات المتداولة إلى وجود تنافس متزايد بين مراكز النفوذ داخل النظام، خاصة بين الرئاسة وبعض الأجنحة الأمنية والعسكرية التي تحاول الحفاظ على توازنات السلطة التقليدية في البلاد.
كما تتزامن هذه التحركات مع تصاعد الحديث داخل الجزائر حول مستقبل الرئيس عبد المجيد تبون، وسط تداول تساؤلات بشأن إمكانية ترشحه لولاية جديدة، وهو ما يثير حساسيات داخل المؤسسة العسكرية.
وتتابع وسائل إعلام ومراقبون هذه التطورات باعتبارها مؤشراً على مرحلة دقيقة داخل النظام الجزائري، رغم محاولات إظهار صورة الاستقرار السياسي والمؤسساتي.
كما تشهد الساحة الإعلامية الجزائرية بدورها حرب روايات وصراعاً غير مباشر بين أطراف محسوبة على مراكز نفوذ مختلفة، في ظل محاولات متواصلة للتأثير على الرأي العام وإعادة رسم صورة موازين القوى داخل السلطة.
ويعتبر متابعون أن ما يجري حالياً يعكس صراعاً هادئاً حول مرحلة ما بعد تبون، خاصة مع حرص المؤسسة العسكرية على الحفاظ على دورها المركزي داخل المعادلة السياسية الجزائرية.
وتبقى التحركات الأخيرة داخل مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية مؤشراً على حجم التوترات القائمة داخل النظام، في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول مستقبل التوازنات السياسية في الجزائر خلال المرحلة المقبلة.
