الحكومة تتحرك لضبط أسعار الأضاحي ومنع “الشناقة” قبل العيد
الحكومة تتحرك لضبط أسعار الأضاحي ومنع “الشناقة” قبل العيد
أصدرت الحكومة، بتاريخ 20 ماي 2026، قراراً جديداً يهدف إلى ضبط أسعار أضاحي العيد ومحاصرة المضاربة داخل الأسواق، في خطوة تأتي استجابة للشكاوى المتزايدة المرتبطة بارتفاع الأسعار واقتراب عيد الأضحى.
وينص القرار الحكومي على منع أي اتفاقات أو ممارسات من شأنها التسبب في رفع أسعار الأضاحي بشكل غير مشروع، مع اعتماد تدابير استثنائية ومؤقتة ستظل سارية إلى غاية عيد الأضحى لهذه السنة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم عملية بيع الأضاحي والحد من تدخل الوسطاء المعروفين بـ”الشناقة”، الذين يُتهمون بالمساهمة في رفع الأسعار بشكل كبير داخل الأسواق.
كما شدد القرار على أن بيع أضاحي العيد سيكون مسموحاً فقط داخل الأسواق المخصصة لهذا الغرض، مع السماح بالبيع المباشر داخل الضيعات، وفق شروط تنظيمية محددة.
ويُلزم القرار البائعين بالتصريح بهوياتهم وعدد الأضاحي المعروضة للبيع ومصدرها، في إطار تشديد المراقبة على مسالك التسويق وتتبع حركة بيع المواشي.
ومن بين أبرز المقتضيات الجديدة، منع شراء الأضاحي بغرض إعادة بيعها داخل الأسواق، في محاولة للحد من المضاربات التي تعرفها الأسواق مع اقتراب عيد الأضحى.
كما يمنع القرار أي ممارسات تهدف إلى خلق زيادات مصطنعة في الأسعار، سواء عبر المزايدات غير القانونية أو تخزين الأضاحي خارج القنوات المعتمدة للبيع.
ومنح القرار لعمال العمالات والأقاليم صلاحيات اتخاذ إجراءات صارمة في حق المخالفين، من بينها إغلاق نقاط البيع وحجز الأضاحي المعروضة خارج الضوابط المحددة.
ويأتي هذا التحرك الحكومي في ظل استمرار الجدل حول أسعار الأضاحي والقدرة الشرائية للأسر المغربية، خاصة مع الارتفاع الذي تعرفه تكاليف المعيشة وعدد من المواد الأساسية.
كما يرتقب أن تحيل الحكومة مشروع قانون جديد لتنظيم الأسواق على البرلمان، بهدف إعادة هيكلة أسواق الجملة وتقليص عدد الوسطاء وتعزيز الشفافية في عمليات البيع والشراء.
ويطمح النموذج الجديد للأسواق إلى تقريب المنتج من المستهلك بشكل مباشر، مع تقليص المضاربات وتحسين شروط المراقبة والتنظيم داخل أسواق المواشي.
ويأمل عدد من المواطنين أن تنجح هذه التدابير في الحد من ارتفاع الأسعار وضمان مرور فترة عيد الأضحى في ظروف أفضل، بعدما تحولت أسعار الأضاحي خلال السنوات الأخيرة إلى مصدر ضغط كبير على الأسر المغربية.
