حسم المرسوم التنظيمي رقم 2.26.825، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7555 بتاريخ 26 أكتوبر 2026، الاختصاصات الحكومية المرتبطة بقطاع التواصل، من خلال إسنادها إلى محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والرياضة، ضمن إطار تنظيمي يجمع عدداً من القطاعات تحت إشرافه.

وينص المرسوم، في مادته الأولى، على ممارسة الوزير الصلاحيات المسندة إلى السلطات الحكومية المكلفة بقطاعات الثقافة والشباب والرياضة، وفقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، فيما أسندت المادة الثانية إليه الاختصاصات المرتبطة بقطاع التواصل، استناداً إلى الظهير الشريف رقم 1.26.91 والمرسوم رقم 2.24.1143 المتعلق بتنظيم القطاع.

وبموجب المقتضيات نفسها، يتولى بنسعيد إعداد سياسة مندمجة للنهوض بأوضاع الشباب، بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية، إلى جانب العمل على تنفيذها، بما يندرج ضمن اختصاصاته الحكومية في مجال الشباب.

كما تحدد المادة الثالثة نطاق السلطة الإدارية للوزير على الهياكل المركزية واللاممركزة التابعة للقطاعات المعنية، مع استثناء الهياكل المرتبطة برياض الأطفال التي أُسندت إلى قطاعات حكومية أخرى.

وفي ما يتعلق بالمؤسسات العمومية، تنص المادة الرابعة على ممارسة الوزير صلاحيات الوصاية على المؤسسات التي كانت خاضعة لوصاية السلطات الحكومية المكلفة بالثقافة والاتصال، وهو ما يحدد الإطار المؤسساتي للإشراف على هذه الهيئات.

ويجمع المرسوم، بذلك، اختصاصات الشباب والثقافة والرياضة والتواصل ضمن نطاق تدبير حكومي واحد، مع تحديد الصلاحيات الإدارية والمؤسساتية المرتبطة بكل قطاع، وفق المقتضيات التنظيمية الواردة فيه.