باشرت المديرية العامة للضرائب عمليات مراقبة موسعة بشأن شبهات تزوير شهادات إبراء الذمة الضريبية، بعدما رُصدت وثائق مشكوك في صحتها مرتبطة بمعاملات بلغت قيمتها نحو 13 مليون درهم من الضريبة على القيمة المضافة، في ملف يثير الانتباه إلى مخاطر التحايل على الإجراءات الجبائية.
وتشير المعطيات المتداولة بشأن القضية إلى أن الوثائق موضوع التدقيق تضمنت توقيعات منسوبة إلى مسؤولين، غير أن الفحص أظهر، وفق المصادر الواردة في الملف، أنها لم تصدر عن المصالح المختصة بالمديرية العامة للضرائب.
كما لم تكشف مراجعة السجلات الإلكترونية عن وجود طلبات للحصول على هذه الشهادات عبر البوابة الرسمية للإدارة الضريبية، وهو ما عزز الشكوك بشأن مصدر الوثائق وطريقة إعدادها، وفتح المجال أمام توسيع التحريات لتحديد الجهات التي يُشتبه في وقوفها وراء إصدارها أو استعمالها.
وتتركز الأبحاث كذلك على احتمال استخدام الشهادات المشبوهة لتفادي الإجراءات المرتبطة بالاقتطاع من المنبع في الضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب التحقق من التصاريح الجبائية المرتبطة بالمعاملات المعنية، ومدى مطابقتها للالتزامات القانونية المفروضة على الأطراف المتدخلة.
ويكتسي هذا الملف أهمية خاصة في ضوء المقتضيات المتعلقة بالاقتطاع من المنبع التي أقرها قانون المالية لسنة 2024، والتي تندرج ضمن التدابير الرامية إلى تعزيز مراقبة المعاملات وضمان تحصيل المستحقات الضريبية.
وتسعى عمليات التدقيق الجارية إلى تحديد مصدر الوثائق غير السليمة، والتحقق من الجهات التي يُشتبه في إعدادها أو تقديمها، فضلاً عن تحديد طبيعة المعاملات المعنية والمسؤوليات المحتملة. وفي انتظار ما ستكشف عنه التحريات، تظل الوقائع في إطار الشبهات التي تستوجب التحقق، دون افتراض ثبوت مسؤولية أي جهة أو طرف قبل استكمال الإجراءات القانونية.
