وقّعت المديرية العامة للأمن الوطني والمؤسسة الوطنية للمتاحف، اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 بالرباط، اتفاقية شراكة وتعاون تروم تعزيز حماية المتاحف الوطنية والموروث الثقافي والحضاري للمملكة من السرقة والتزييف والاتجار غير المشروع في الآثار والأعمال الفنية.
وأشرف على توقيع الاتفاقية المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف، مهدي القطبي، بمقر المديرية العامة للأمن الوطني، في إطار تعاون مؤسساتي يجمع بين الخبرة الأمنية والاختصاص الثقافي والمتحفي.
وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التنسيق في مجال رصد الجرائم التي تستهدف التراث الوطني والوقاية منها ومكافحتها، مع إيلاء اهتمام خاص لجرائم تزوير الأعمال الأثرية والفنية وتهريبها والاتجار غير المشروع فيها، وهي ممارسات تهدد القيمة التاريخية والثقافية للممتلكات التراثية.
كما تنص الاتفاقية على إرساء آليات تنظيمية ومؤسساتية لتأمين المتاحف والمؤسسات الوطنية، وتوفير المواكبة الأمنية اللازمة لعمليات نقل الآثار والممتلكات الأثرية، بما يضمن حمايتها من مختلف المخاطر والتهديدات المحتملة.
وفي الجانب المتعلق بالتكوين وتبادل الخبرات، يرتقب أن يستفيد الطرفان من تقاسم التجارب والمعارف التقنية المرتبطة بالتعامل مع القطع الفنية والأثرية ذات القيمة التاريخية، إلى جانب تطوير أساليب رصد عمليات التزييف والتهريب والاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
وتمتد مجالات التعاون لتشمل متحف الأمن الوطني، من خلال تقديم المؤسسة الوطنية للمتاحف الدعم والمواكبة التقنية اللازمين لإغنائه، بما يساهم في حفظ الذاكرة الأمنية والمؤسساتية للمملكة وتثمينها، وتعزيز تجربة المتاحف الوطنية.
وتعكس هذه الاتفاقية توجهاً نحو توسيع التعاون بين المؤسسات الأمنية والثقافية، بما يجعل حماية التراث مسؤولية مشتركة تتجاوز صيانة المباني والمجموعات المتحفية إلى التصدي للشبكات التي قد تستهدف تهريب القطع الأثرية أو تزويرها أو الاتجار فيها، وصون الذاكرة التاريخية للمغرب باعتبارها جزءاً من هويته الوطنية.
