مع اقتراب موعد انتخابات هيئة المحامين بالدار البيضاء، انتقل الخلاف بشأن اللوائح الانتخابية وشروط الأهلية للترشح إلى القضاء الإداري، بعدما تقدم ثلاثة محامين بطعون تستهدف قرارات مجلس الهيئة المتعلقة بلوائح الترشح لمنصب النقيب وعضوية مجلس الهيئة.
وتضم قائمة المحامين الطاعنين حسن بيرواين، النقيب السابق لهيئة المحامين بالدار البيضاء، إلى جانب مصطفى محمد الصادقي ومحمد الطيب، الذين لجؤوا إلى المحكمة الإدارية للاعتراض على القرارات المرتبطة باللوائح الانتخابية ومعايير الأهلية للترشح.
ويأتي هذا التحرك القضائي في سياق الخلاف القائم بشأن استبعاد بعض المحامين من اللوائح المعنية بالاستحقاق المهني المقبل، وهو ما دفع المعنيين إلى نقل اعتراضاتهم إلى القضاء الإداري، طلباً للبت في القرارات المطعون فيها.
وتكتسي هذه الطعون أهمية في مسار التحضير لانتخابات الهيئة، بالنظر إلى ارتباطها بشروط الترشح والمشاركة في المنافسة على منصب النقيب وعضوية المجلس، باعتبارهما من أبرز محطات تدبير شؤون المهنة على المستوى المحلي.
ومن شأن المسطرة القضائية أن تتيح فحص القرارات موضوع الطعن في ضوء المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لانتخابات هيئة المحامين، على أن تظل الكلمة الفصل بشأن مدى سلامة تلك القرارات من اختصاص المحكمة الإدارية.
ولم تتضمن المعطيات المتاحة تفاصيل إضافية بشأن الحجج القانونية التي استند إليها المحامون الثلاثة في طعونهم، كما لم يُكشف عن مآل هذه الإجراءات القضائية.
