بينما تنتظر الأسر المغربية أن تترجم القرارات الحكومية الأخيرة القاضية بوقف تصدير الخضر نحو القارة الأفريقية إلى انخفاض ملموس في الأسعار، تصطدم القدرة الشرائية للمواطنين بواقع مغاير داخل أسواق الجملة. فقد كشف مهنيون عن تباطؤ في تراجع أسعار المواد الأساسية، مردّه بالأساس إلى امتناع فئة من التجار عن تصريف منتوج الطماطم بأثمان أقل من تكلفة اقتنائها الأولية من عند الفلاحين.
هذا الوضع أشعل موجة استياء عارمة في منصات التواصل الاجتماعي، حيث تعالت أصوات الغضب الشعبي معتبرة أن ما يقع يعكس تحكماً واضحاً لشبكات الوساطة والمضاربة في مسار الأسعار.
تفاعلات الشارع لم تتردد في توجيه الاتهام المباشر لمن يصفونهم بـ”الفراقشية”، مشيرين إلى أن بعض المهنيين يعمدون إلى إخفاء السلع وحمايتها من التراجع لضمان هوامش ربح قياسية على حساب جيوب المواطنين، وسط مطالب ملحة بتدخل حازم للدولة لكسر احتكار الحلقات الوسيطة التي تضاعف تكلفة المعيشة اليومية.
ولم تقف ردود الفعل عند حدود التشخيص الآني، بل ذهبت أبعد من ذلك لتسائل العمق الهيكلي للأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
إذ يرى متابعون للشأن العام أن مواجهة موجة الغلاء تتجاوز بكثير التدابير الظرفية، لتتطلب إصلاحاً جذرياً لمنظومة التسويق والتوزيع، ودعماً مباشراً للمسار الإنتاجي يربط الفلاح بالمستهلك دون وسطاء، إلى جانب معالجة الاختلالات المجالية والتفاوتات الإقليمية التي تثقل كاهل الطبقات الهشة.
