إعفاءات استيراد الماشية تصبح دائمة.. والأغلبية تعترف بأن الأسعار لم تنخفض

يتجه مشروع قانون المالية لسنة 2027 نحو إقرار إعفاء دائم من الرسوم الجمركية والضرائب على استيراد الأبقار والأغنام والماعز والإبل الحية، إلى جانب لحومها وأحشائها الطرية والمبردة والمجمدة، في تحول لافت من نظام الامتيازات المؤقتة المرتبطة بمدد زمنية وحصص محددة إلى إعفاءات مفتوحة من حيث المدة.

وفي تطور مرتبط بهذا التوجه، تقدمت فرق الأغلبية البرلمانية، المكونة من الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، يوم 10 نونبر بتعديل يقضي بإخضاع عمليات الاستيراد لمساطر وإجراءات تحددها الإدارة، بهدف تأطير الاستفادة من هذه الامتيازات وتحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها.

واللافت في هذا التعديل أنه يتضمن إقراراً صريحاً بأن الإعفاءات والتسهيلات التي منحت لمستوردي الماشية واللحوم لم تنجح في خفض الأسعار، إذ استمرت أسعار الحيوانات واللحوم في الارتفاع رغم التدابير الحكومية المتخذة خلال السنوات الماضية.

وتعود هذه التدابير إلى سنة 2022، حين جرى تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على استيراد الأبقار، قبل تقديم دعم بقيمة 500 درهم عن كل رأس من الأغنام المستوردة خلال موسمي عيد الأضحى لسنتي 2023 و2024. كما شملت إجراءات سنة 2026 توسيع بعض الإعفاءات وتعليق رسوم الاستيراد على أصناف من الماشية واللحوم لفترات محددة.

ويعيد هذا الاعتراف فتح النقاش حول مدى نجاعة سياسة دعم الاستيراد في التأثير على أسعار اللحوم بالسوق الوطنية، خصوصاً أن المستهلك لم يلمس، وفق ما جاء في تعليل التعديل، انخفاضاً يوازي حجم الامتيازات التي استفاد منها المستوردون.

ويكتسب هذا النقاش بعداً سياسياً إضافياً بالنظر إلى أن حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال كانا قد انضما، خلال يونيو 2026، إلى مطالب المعارضة الداعية إلى تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق بشأن عمليات استيراد الماشية، غير أن هذه اللجنة لم تر النور، قبل أن يتقدم الحزبان اليوم، إلى جانب باقي مكونات الأغلبية، بتعديل جديد لتنظيم الاستفادة من الإعفاءات.

لكن التعديل الحالي لا يقدم تفاصيل دقيقة بشأن طبيعة المساطر الجديدة، ولا يحدد معايير اختيار المستوردين، أو ما إذا كانت حصص الاستيراد ستستمر، كما لا يتضمن التزاماً واضحاً بشأن أسعار بيع اللحوم للمستهلك. وبذلك، سيظل جزء أساسي من شروط الاستفادة وكيفية مراقبتها مرتبطاً بما ستقرره الإدارة والحكومة لاحقاً.

ومن المرتقب أن تناقش لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب هذا التعديل بحضور الوزير فوزي لقجع، قبل التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027.

وبين التوجه نحو جعل الإعفاءات دائمة والاعتراف بعدم انعكاس التدابير السابقة على الأسعار، يظل الاختبار الحقيقي لهذا الإجراء مرتبطاً بمدى قدرة الحكومة على وضع قواعد واضحة تضمن أن تتحول الامتيازات الممنوحة للمستوردين إلى أثر ملموس على السوق، بدل أن تبقى مجرد تخفيف لتكاليف الاستيراد دون ضمان استفادة المستهلك.