بلغ جاري القروض البنكية بالمغرب 1.333,3 مليار درهم عند متم شتنبر 2026، مسجلاً ارتفاعاً سنوياً بنسبة 12,2%، في مؤشر على استمرار نمو التمويلات البنكية، مدفوعاً أساساً بارتفاع القروض الموجهة للمقاولات.

وأفادت معطيات بنك المغرب بأن القروض الموجهة للوكلاء غير الماليين ارتفعت بنسبة 11,2%، مقابل نمو أكبر للقروض الممنوحة للوكلاء الماليين بلغ 16,9%. كما سجلت القروض الموجهة للمقاولات غير المالية الخاصة زيادة سنوية بنسبة 13,8%.

وتصدرت قروض التجهيز قائمة التمويلات الأكثر ارتفاعاً، بعدما سجلت نمواً بنسبة 18,9%، متبوعة بتسهيلات الخزينة التي ارتفعت بنسبة 17,1%، فيما زادت قروض الإنعاش العقاري بنسبة 13%. وتعكس هذه الأرقام تركيزاً واضحاً على تمويل الاستثمار واحتياجات المقاولات المرتبطة بالتجهيز والسيولة.

في المقابل، ظل نمو القروض الموجهة للأسر محدوداً، إذ لم يتجاوز 3,5% على أساس سنوي. وارتفعت قروض السكن بنسبة 2,6%، مقابل زيادة بلغت 5,4% في قروض الاستهلاك، ما يكشف عن تفاوت ملحوظ بين وتيرة تمويل المقاولات ودينامية الاقتراض لدى الأسر.

وتبرز هذه المؤشرات أن النمو المسجل في جاري القروض البنكية يستند بدرجة أكبر إلى تمويل المقاولات، خصوصاً في مجالات التجهيز والخزينة والإنعاش العقاري، بينما لا تزال القروض الموجهة للأسر تسجل وتيرة أبطأ، ولا سيما التمويلات المرتبطة بالسكن.