ست سنوات كاملة انقضت على إطلاق ورش “سوق الصالحين” بمدينة سلا، باعتباره مشروعاً ملكياً واعداً هيكلياً واجتماعياً، غير أن الواقع المعيش لعدد من التجار والمهنيين المفترض استفادتهم يطرح علامات استفهام كبرى حول مآل الملف. فبينما كان المتضررون ينتظرون إنصافاً ينهي معاناتهم، اصطدموا بصمت مطبق من طرف عمالة سلا وغياب أي تفاعل جدي مع شكاياتهم المتكررة.
الملف الذي تحول إلى شوكة في حلق المتضررين، يفجر اتهامات ثقيلة بوجود تلاعبات وغش في لوائح المحصيين الرسمية لصالح وجوه جديدة من أصحاب “الشكارة” والمال، على حساب أبناء الدوار والمهنيين الحقيقيين الذين وجدوا أنفسهم خارج حسابات الاستفادة. شهادات حية توثق حالة متضرر، ابن الدوار الذي يتوفر على وثائق وأدلة قطعية تثبت وضعيته القانونية وإحصاءه الميداني، ومع ذلك لا زال يصارع أبواب الإدارة دون جدوى أو إنصاف يذكر.
حالة الإقصاء هاته تعيد الواجهة لسؤال الجدية والمسؤولية: هل العبرة بالخطابات والتطمينات أم بالتطبيق الفعلي على الأرض؟
فالمتضررون لا يوجهون اتهاماً مجانياً، بقدر ما يطالبون بفتح تحقيق جدي ونزيه في لائحة المحصيين لكشف خبايا التلاعبات وضمان أن تكون حقوق المواطن البسيط فوق كل اعتبار، بعيداً عن منطق الانتقائية الذي يعمق الهوة بين الإدارة والشارع.
