أكد وزير الشباب والثقافة والرياضة، محمد المهدي بنسعيد، أن مشروع أكاديمية اتحاد يعقوب المنصور يمتد جذوره إلى سنة 2015، نافياً بشكل قاطع أن يكون إطلاقه مرتبطاً بالمرحلة الحكومية الحالية. وأوضح بنسعيد أن صلته بهذا الورش تعود إلى ما قبل تحمله المسؤولية الحكومية، إثر التماس تقدم به رئيس النادي السابق لمواصلة دعم الفريق، قبل أن يتولى رئاسته فعلياً سنة 2017.
وأبرز الوزير أن المراحل الأولى للمشروع انصبت على معالجة الاختلالات الخطيرة التي كانت تطبع وضعية الملعب القديم وتشكل خطراً مباشراً على سلامة الجماهير، لاسيما خلال فترات التساقطات المطرية، ليتم الانتقال بعدها إلى خيار إحداث مركز متكامل للتكوين. وفي سياق رده على الجدل المثار، شدد بنسعيد على أن الأكاديمية لا تشكل مشروعاً استثنائياً في خانة التمويل العمومي، مؤكداً أن أندية وطنية أخرى تستفيد من برامج دعماً مماثلة تخضع لشروط ومعايير موضوعية محددة.
وفي التفاصيل الزمنية لتنزيل الورش، أشار المسؤول الحكومي إلى أن الاتفاقية الخاصة بالأكاديمية جرى توقيعها سنة 2023 إبان فترة إشراف شكيب بنموسى على القطاع، مبرزاً أن الاعتمادات المالية الحالية تندرج في صلب الالتزامات المالية المرتبطة بتفعيل بنودها.
إلى ذلك، ربط بنسعيد الاستثمار في البنيات التحتية الرياضية بضرورة هيكلة وتطوير الأندية الوطنية وتقوية قدراتها التنظيمية والتقنية، موجهاً دعوة صريحة لكافة الأندية المحترفة لتقديم مشاريع متكاملة لإنشاء مراكز وأكاديميات تكوين، ومؤكداً في الوقت ذاته استعداد الوزارة التام لمواكبتها ودعمها. وخلص الوزير إلى أن الرهان الأكبر يبقى هو ضمان استمرارية الاستفادة من المنشآت الرياضية الكبرى المنتظرة استعداداً لكأس العالم 2030، وتحويلها إلى رافعة حقيقية لتطوير كرة القدم الوطنية على المدى البعيد.
