ميزانية 2027.. بلفقيه يربط أرقام قطاع الإسكان برهانات التنمية المجالية
لم يكن عرض مشروع ميزانية وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة برسم سنة 2027 مقتصراً على تقديم الاعتمادات المالية والمؤشرات الرقمية، بل شكل مناسبة لعرض أولويات القطاع والبرامج التي تراهن عليها الوزارة خلال المرحلة المقبلة، في ظل تحديات مرتبطة بالسكن وتأهيل المجالات الحضرية والقروية وتحقيق العدالة المجالية.
وخلال تقديم المشروع أمام أعضاء اللجنة البرلمانية المختصة، استعرض سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عدداً من المعطيات المرتبطة ببرامج الوزارة وأوراشها، متناولاً حصيلة التدخلات الجارية والتوجهات المبرمجة للسنة المقبلة.
وركز العرض على ربط الأرقام المالية بالبرامج الميدانية، مع إبراز الأولويات المرتبطة بتحسين ظروف السكن، وتأهيل المدن والمراكز الصاعدة، ومواصلة معالجة السكن غير اللائق، إلى جانب تسريع برامج إعادة الإعمار والتأهيل.
كما تضمن النقاش توضيحات بشأن الاختيارات القطاعية وخلفياتها، في محاولة لربط الاعتمادات المرصودة بالأهداف التنموية والاجتماعية المنتظرة، خصوصاً في ما يتعلق بتقليص الفوارق المجالية وتحسين ظروف عيش المواطنين.
ومن بين الجوانب التي برزت خلال العرض، طرح أفكار ومقترحات تروم تطوير أساليب التدخل في مجالات التعمير والإسكان وإعداد التراب الوطني، والبحث عن آليات أكثر نجاعة للتعامل مع الإشكالات التي تعرفها المجالات الحضرية والقروية.
ويضع مشروع ميزانية 2027 هذه الملفات أمام اختبار التنفيذ، إذ لا تتوقف أهمية الأرقام المرصودة عند حجم الاعتمادات المالية، بل ترتبط أساساً بمدى قدرتها على التحول إلى مشاريع ملموسة ونتائج يمكن أن يلمسها المواطن، سواء في تحسين السكن أو تأهيل الأحياء والمراكز أو معالجة الاختلالات المجالية.
وبذلك، يظل التحدي الأساسي أمام القطاع هو ترجمة الأولويات المعلنة إلى برامج قابلة للتنفيذ، مع ضمان تتبع أثرها على أرض الواقع.
