تقرير فرنسي يضع بنكيران ضمن الطامحين إلى رئاسة الحكومة
تقرير فرنسي يضع بنكيران ضمن الطامحين إلى رئاسة الحكومة
كشف تقرير نشرته «جون أفريك» أن عبد الإله بنكيران يحضر ضمن الشخصيات السياسية الطامحة إلى رئاسة الحكومة بعد انتخابات شتنبر 2026، رغم محدودية الوزن الانتخابي لحزب العدالة والتنمية مقارنة بالأحزاب المرشحة لتصدر النتائج.
وصنف التقرير بنكيران ضمن سياسيين راكموا تجربة طويلة ويتمتعون بحضور جماهيري، لكن الأحزاب التي ينتمون إليها لا تبدو في وضع انتخابي يسمح لها بقيادة الأغلبية الحكومية المقبلة.
وسبق لبنكيران أن ترأس الحكومة بين سنتي 2011 و2017، بعد تصدر حزب العدالة والتنمية انتخابات مجلس النواب. كما حافظ، بعد مغادرته المنصب، على حضوره داخل النقاش السياسي، قبل أن يعود إلى قيادة الحزب عقب هزيمة شتنبر 2021.
ويملك الأمين العام لحزب العدالة والتنمية قدرة واضحة على تعبئة أنصاره وفرض تصريحاته داخل النقاش العمومي. غير أن العودة إلى رئاسة الحكومة لا تُحسم بقوة الخطاب أو حجم التفاعل داخل المنصات الرقمية، بل بعدد المقاعد التي سيحصل عليها الحزب في الانتخابات.
ويخوض العدالة والتنمية استحقاقات 2026 من موقع مختلف تمامًا عن الوضع الذي كان عليه في 2011 و2016. فقد انتقل الحزب من قيادة الحكومة إلى معارضة محدودة العدد داخل مجلس النواب، إثر خسارة انتخابية قاسية أنهت عشر سنوات من وجوده على رأس الجهاز التنفيذي.
ومنذ عودته إلى الأمانة العامة، ركز بنكيران خطابه على مهاجمة الحكومة وأحزاب الأغلبية، محاولًا استعادة الناخبين الذين ابتعدوا عن حزبه. إلا أن رفع نبرة المعارضة لا يضمن وحده استعادة الصدارة، فصندوق الاقتراع لا يمنح مقاعد إضافية مقابل البلاغة، ولا يحتسب مدة التصفيق داخل المهرجانات الخطابية.
ويحتاج بنكيران إلى إعادة بناء الثقة في الحزب قبل التفكير في العودة إلى رئاسة الحكومة. كما يتعين على العدالة والتنمية تقديم عرض سياسي يتجاوز نقد عزيز أخنوش وحكومته، لأن الناخب لا يصوت فقط لمعاقبة الأغلبية، بل ينتظر بديلًا واضحًا وبرنامجًا قابلًا للتنفيذ.
وتظل حصيلة تجربة بنكيران الحكومية حاضرة في هذا السباق. فأنصاره يقدمونه باعتباره زعيمًا قريبًا من المواطنين وقادرًا على التواصل معهم، بينما يربط خصومه مرحلته بإصلاحات وقرارات اجتماعية تركت آثارًا ثقيلة، وفي مقدمتها إصلاح صندوق المقاصة وأنظمة التقاعد والتوظيف بالتعاقد.
وأشار تقرير «جون أفريك» إلى وجود شخصيات من اليسار تطمح بدورها إلى رئاسة الحكومة، لكنها تواجه المشكلة نفسها؛ أسماء معروفة وأحزاب عاجزة عن الاقتراب من صدارة الانتخابات. وهكذا يصبح الطموح أكبر من الآلة الانتخابية، ويجد الزعيم نفسه مستعدًا لقيادة الحكومة بينما حزبه يكافح لتكوين فريق برلماني مؤثر.
ويحدد الفصل 47 من الدستور طريق الوصول إلى رئاسة الحكومة، إذ يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي يتصدر انتخابات مجلس النواب وعلى أساس نتائجها. لذلك لا تكفي الخبرة أو الشعبية الشخصية إذا لم يتمكن الحزب من انتزاع المرتبة الأولى.
ويكشف تداول اسم بنكيران حجم الترقب الذي يحيط بانتخابات 2026، لكنه يكشف أيضًا أزمة الأحزاب التي تختزل مستقبلها في شخصية زعيمها. فالحزب الذي ينتظر خطابات أمينه العام وحدها لاستعادة ثقة الناخبين يشبه فريقًا يطالب لاعبًا واحدًا بتغطية الملعب كله ثم يلوم العشب عند الهزيمة.
ويبقى بنكيران رقمًا حاضرًا في المشهد السياسي، لكن مستقبله لن تحسمه التوقعات الصحافية. انتخابات شتنبر هي التي ستظهر إن كان العدالة والتنمية قد استعاد جزءًا من قوته، أم أن حلم العودة إلى رئاسة الحكومة سيظل أكبر من رصيده الانتخابي.
