المغرب يفرض الضريبة على الخدمات الرقمية.. نظام جديد يستهدف الشركات الأجنبية

دخل المغرب مرحلة جديدة في تنظيم الاقتصاد الرقمي، بعدما أطلقت المديرية العامة للضرائب، منذ 11 يونيو 2026، خدمة إلكترونية جديدة تحت اسم “الضريبة على الخدمات الرقمية” عبر منصة SIMPL، في خطوة تستهدف الشركات الأجنبية غير المقيمة التي تقدم خدماتها عن بُعد لفائدة زبناء داخل المملكة.

ويأتي هذا النظام تطبيقا لمقتضيات قانون المالية لسنة 2024، الذي وسع نطاق الضريبة على القيمة المضافة ليشمل الخدمات الرقمية المقدمة عن بعد، بما ينسجم مع التوجهات والمعايير الضريبية الدولية الرامية إلى إخضاع الاقتصاد الرقمي لنفس القواعد التي تطبق على الأنشطة التقليدية.

ويهم الإجراء بالأساس الشركات الأجنبية التي تقدم خدمات رقمية لزبناء مغاربة غير خاضعين للضريبة على القيمة المضافة، خصوصًا الأفراد، إذ أصبح بإمكان هذه الشركات التسجيل إلكترونيًا لدى الإدارة الضريبية المغربية، والحصول على معرف ضريبي، والتصريح برقم معاملاتها المحقق داخل المغرب، ثم أداء الضريبة المستحقة عبر المنصة الرقمية.

وتشمل الخدمات الخاضعة لهذا النظام منصات البث الرقمي مثل Netflix وSpotify، إضافة إلى خدمات Google، والبرامج والتطبيقات الإلكترونية، وخدمات الاستضافة، والصيانة عن بعد، والمحتويات الرقمية، والاشتراكات الإلكترونية.

ويلزم النظام الشركات الأجنبية بأربع التزامات رئيسية تتمثل في التسجيل لدى الإدارة الضريبية، والتصريح الفصلي برقم المعاملات، وأداء الضريبة على القيمة المضافة، مع الاحتفاظ بسجل مفصل للعمليات المنجزة لمدة عشر سنوات، بما يسمح بتتبع المعاملات عند الحاجة.

ويعتمد تحديد خضوع الخدمة للضريبة على مجموعة من المؤشرات التي تثبت أن الاستهلاك تم داخل المغرب، من بينها عنوان الزبون، أو استعمال بطاقة بنكية مغربية، أو عنوان بروتوكول الإنترنت (IP)، وغيرها من المعايير التقنية المعتمدة.

وفي المقابل، لا يفرض القانون على الشركات الأجنبية الرفع من أسعار خدماتها، إذ يبقى قرار تحميل قيمة الضريبة للمستهلك أو تحملها من طرف الشركة خيارًا تجاريًا يخضع لاستراتيجية كل مؤسسة.

ويرى مختصون أن التحدي الأكبر سيبقى مرتبطًا بمراقبة الشركات الأجنبية التي لا تتوفر على وجود قانوني داخل المغرب، غير أن الإدارة الضريبية تراهن على الاستفادة من معطيات الأداء الإلكتروني والتعاون الدولي لتعزيز الامتثال الضريبي.

ويهدف هذا الإصلاح إلى تحقيق عدالة ضريبية بين الفاعلين المحليين والأجانب، وضمان مساهمة شركات الاقتصاد الرقمي في المداخيل الجبائية للمملكة، بالتوازي مع مواكبة النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية.