سلا بين الحفر والدعاوى.. من يدفع ثمن أخطاء التدبير؟
سلا بين الحفر والدعاوى.. من يدفع ثمن أخطاء التدبير؟
يبدو أن مجلس جماعة سلا وجد لنفسه اختصاصاً جديداً لم يكن وارداً في القانون التنظيمي للجماعات الترابية: إنتاج الملفات القضائية بوتيرة تفوق إنتاج المشاريع التنموية.
فخلال الأشهر الأخيرة، لم يعد اسم جماعة سلا مرتبطاً فقط ببرامج التأهيل الحضري أو مشاريع البنية التحتية، بل أصبح حاضراً بشكل متكرر داخل أروقة المحاكم، حيث تتوالى الدعاوى القضائية المرتبطة بحوادث ومنازعات كان يفترض أن تجد طريقها إلى الحل قبل وصولها إلى منصة القضاء.
من طفل فقد حياته بسبب صعق كهربائي، إلى سيارات ابتلعتها بالوعات مفتوحة، مروراً بحوادث مرتبطة بأغطية قنوات بارزة وأبواب حديدية سقطت على مرتفقين داخل مرافق عمومية، تتراكم الملفات وتتعدد الأسباب بينما يبقى السؤال نفسه مطروحاً: أين الخلل؟
المفارقة أن المواطن السلاوي أصبح يتابع أخبار المحاكم المرتبطة بالجماعة أكثر مما يتابع أخبار المشاريع الجديدة. فكل أسبوع تقريباً يحمل ملفاً جديداً أو مطالبة بالتعويض أو نزاعاً إدارياً أو حكماً قضائياً.
وإذا كانت الحوادث الفردية قد تقع في أي مدينة، فإن تكرارها وتحولها إلى سلسلة متواصلة يطرح إشكالاً أكبر يتعلق بجودة التتبع والصيانة واليقظة داخل المرافق التابعة للجماعة.
الأمر لا يقف عند حوادث السلامة العامة، بل يمتد إلى نزاعات مالية مع شركات ومقاولات، وملفات مرتبطة بنزع الملكية، وأخرى تتعلق بقرارات إدارية تعرضت للطعن أمام القضاء، إضافة إلى نزاعات الكراء والاستغلال داخل عدد من المرافق والأسواق الجماعية.
وفي مدينة تستعد لاستحقاقات انتخابية جديدة، لا تبدو هذه الملفات مجرد أرقام في تقارير قانونية، بل تحولت إلى مؤشرات سياسية على حصيلة تدبيرية ستجد نفسها حتماً في قلب النقاش العمومي.
فحين يصبح المواطن مطالباً بالحذر من عمود كهربائي أو بالوعة مفتوحة أو باب حديدي متهالك، يصبح الحديث عن جودة الخدمات العمومية أكثر إلحاحاً من أي خطاب سياسي أو حصيلة رقمية.
