قانون مجلس الصحافة يدخل حيز التنفيذ وينهي مرحلة الفراغ
قانون مجلس الصحافة يدخل حيز التنفيذ وينهي مرحلة الفراغ
دخل القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة حيز التنفيذ، بعد نشره في الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 6 يوليوز، منهياً مرحلة الفراغ المؤسساتي التي عاشها قطاع الصحافة والنشر.
وجاء النص بعد استكمال المسار البرلماني وترتيب آثار قرار المحكمة الدستورية، مع الحفاظ على المجلس باعتباره مؤسسة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وتشمل اختصاصاته الصحافيين المهنيين ومقاولات الصحافة.
ويعهد القانون إلى مجلس الصحافة بحماية حق الجمهور في إعلام حر وتعددي ومسؤول، والسهر على احترام أخلاقيات المهنة وتعزيز التنظيم الذاتي، دون المساس باختصاصات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
وتشمل صلاحيات المجلس منح بطاقة الصحافة وتجديدها، وتدبير سجل الصحافيين والناشرين، والوساطة في النزاعات المهنية، والبت في الملفات التأديبية، إلى جانب إبداء الرأي في مشاريع القوانين والمراسيم المرتبطة بالإعلام.
ويلزم النص رئيس المجلس بإعداد تقرير سنوي حول أخلاقيات المهنة وحرية الصحافة والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للصحافيين والقطاع، مع رفعه إلى رئيس الحكومة ونشره للعموم.
القانون أنهى الفراغ على الورق، بينما يبقى نجاح المرحلة الجديدة مرتبطاً باستقلالية القرار وشفافية التدبير وقدرة المجلس على استعادة ثقة المهنيين.
