ملف المغرب والسنغال يبرز تعقيدات “الليكس سبورتيفا” في إفريقيا

ملف المغرب والسنغال يبرز تعقيدات “الليكس سبورتيفا” في إفريقيا

لم يعد نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 مجرد مباراة كرة قدم انتهت بصافرة حكم، بل تحوّل إلى ملف قانوني معقّد، يكشف عن تداخل عميق بين الرياضة والقانون والسياسة، في مشهد يعكس تطور ما يُعرف بـ”القانون الرياضي” أو lex sportiva.

القضية، في جوهرها، تتجاوز نتيجة مباراة بين المنتخب المغربي والمنتخب السنغالي، لتطرح أسئلة دقيقة حول كيفية تطبيق القوانين داخل المنظومة الكروية، ومن يملك الكلمة الأخيرة: الهيئات الرياضية أم القضاء الدولي؟

اليوم، لم يعد القانون الرياضي مجرد امتداد للقانون العام، بل أصبح منظومة قائمة بذاتها، بقواعدها الخاصة، وإجراءاتها الدقيقة، التي تحكم النزاعات داخل الملاعب وخارجها. وهنا، تبرز أهمية فهم مسار التقاضي داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الذي يبدأ بإجراءات تأديبية، ثم قرارات أولية، قبل المرور إلى مرحلة الاستئناف.

لكن المسار لا يتوقف عند حدود القارة. ففي حال استمرار النزاع، يمكن اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي، التي لا تكتفي بمراجعة القرارات، بل تعيد فحص الملف بالكامل، من الأدلة إلى الوقائع، باستثناء القرارات التقنية المرتبطة بالحكم داخل الملعب.

النقطة الأكثر حساسية في هذا الملف تكمن في “تكييف الوقائع”. هل ما حدث يُصنف انسحاباً؟ أم توقفاً مؤقتاً؟ أم مجرد ارتباك في مجريات المباراة؟ هنا، تلعب النصوص القانونية، خصوصاً المادة 82 من لوائح الكان، دوراً حاسماً، لأنها تميّز بين حالات مختلفة، لكل منها تبعات قانونية وعقوبات محتملة.

وفي قلب هذا الجدل، تبرز قيمة الإثبات. فالتقارير الرسمية للحكام تُعتبر ذات حجية قوية، لكنها ليست مطلقة، إذ تبقى خاضعة لتقدير الهيئات القضائية التي تبني قناعتها على مجموع الأدلة، وليس على وثيقة واحدة فقط.

كما أن الاجتهاد القضائي (jurisprudence) يلعب دوراً مهماً في توجيه القرارات، لضمان تناسب العقوبات مع طبيعة المخالفات، وتفادي أي قرارات قد تُفهم على أنها انتقائية أو غير عادلة.

لكن، رغم استقلالية القانون الرياضي، فإنه لا يعيش في فراغ. إذ يظل ملزماً باحترام مبادئ أساسية، مثل حق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، ما يضع توازناً دقيقاً بين “استقلالية الرياضة” و”سلطة القانون”.

اللافت أيضاً أن هذا الملف كشف ضعف المعالجة الإعلامية، حيث تم اختزال قضية قانونية معقدة في نقاشات سطحية، دون الغوص في عمق النصوص والآليات التي تحكم هذا النوع من النزاعات.