أسعار الأضاحي تشتعل والأسواق تكشف ارتباك وزارة الفلاحة
أسعار الأضاحي تشتعل والأسواق تكشف ارتباك وزارة الفلاحة
تشهد أسواق بيع الأغنام بالمغرب موجة ارتفاع غير مسبوقة في الأسعار، بالتزامن مع تراجع واضح في العرض، وهو الوضع الذي فجّر موجة غضب وانتقادات واسعة تجاه وزارة الفلاحة، بعدما اصطدمت التصريحات الرسمية بواقع مختلف تماماً داخل الأسواق.
ومع اقتراب عيد الأضحى، وجد عدد كبير من المواطنين أنفسهم أمام أسعار ملتهبة، في وقت كانت فيه الوزارة تؤكد أن القطيع الوطني كافٍ لتغطية الطلب وأن السوق ستعرف استقراراً نسبياً.
لكن الواقع الميداني كشف صورة مغايرة، بعدما تحولت عملية البحث عن أضحية مناسبة إلى عبء ثقيل على الأسر المغربية، خصوصاً مع استمرار الارتفاع اليومي للأسعار واختفاء عدد من الرؤوس من الأسواق.
الأزمة الحالية أعادت النقاش حول قدرة الحكومة على تدبير القطاع الفلاحي بشكل استباقي، خصوصاً في ظل سنوات الجفاف المتتالية وارتفاع أسعار الأعلاف وتراجع القطيع الوطني.
عدد من المهتمين بالشأن الفلاحي يعتبرون أن التدخلات الحكومية خلال الموسم الحالي لم تنجح في خلق توازن حقيقي داخل السوق، سواء على مستوى حماية المربين أو الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
كما زادت بعض التصريحات المرتبطة بطريقة عرض القطيع من ارتباك السوق، بعدما فضّل عدد من كبار الكسابة الاحتفاظ بأعداد مهمة من الماشية، انتظاراً لارتفاع إضافي للأسعار، وهو ما ساهم في تقليص العرض ورفع منسوب المضاربة.
داخل الأسواق، أصبح الفرق في الأسعار بين منطقة وأخرى كبيراً بشكل لافت، بينما اختفت تقريباً فكرة “الثمن المعقول” التي تم الترويج لها في التصريحات الرسمية خلال الأسابيع الماضية.
هذا الوضع وضع وزير الفلاحة أحمد البواري تحت ضغط الانتقادات، خاصة مع اتهامات بعدم القدرة على تحقيق توازن بين مصالح المربين وحق المواطنين في الولوج إلى الأضحية بأثمنة مقبولة.
كما عادت إلى الواجهة أسئلة مرتبطة بمدى فعالية السياسات الفلاحية المعتمدة خلال السنوات الأخيرة، ومدى جاهزية القطاع لمواجهة الأزمات المناخية والاقتصادية المتتالية.
المشكل لم يعد مرتبطاً فقط بعيد الأضحى، بل أصبح يعكس هشاشة التوازنات داخل قطاع حيوي يرتبط بشكل مباشر بالأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي.
ويرى متابعون للشأن الفلاحي أن المرحلة الحالية تفرض اعتماد مقاربة أكثر واقعية ووضوحاً، تقوم على التوقع المبكر للأزمات، وضبط السوق، وتقوية آليات المراقبة، بدل الاكتفاء بخطابات التطمين التي لا تصمد طويلاً أمام الواقع.
وفي ظل استمرار الغلاء، يبقى المواطن الحلقة الأضعف داخل معادلة يتحكم فيها الجفاف والمضاربة واختلالات السوق، بينما تتزايد المطالب بتدخل فعلي يعيد بعض التوازن إلى أسواق الأضاحي قبل حلول العيد.
