تفكيك شبكة لبيع النظارات الطبية بطرق غير قانونية والتلاعب بملفات “الكنوبس” بأزرو

تفكيك شبكة لبيع النظارات الطبية بطرق غير قانونية والتلاعب بملفات “الكنوبس” بأزرو

كشفت النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب عن معطيات جديدة بخصوص تفكيك شبكة متورطة في بيع النظارات الطبية بطرق غير قانونية والتحايل على صناديق التغطية الصحية، وذلك بمدينة أزرو.

وأوضحت النقابة، في بلاغ صحفي، أن العملية جاءت بعد شكاية تقدمت بها إلى المصالح المختصة، أعقبتها تحريات ومراقبة ميدانية انتهت بتوقيف المشتبه فيه الرئيسي، يوم الجمعة 22 ماي 2026، داخل مقهى محلي بمدينة أزرو، بتنسيق مع محل للبصريات.

وحسب المعطيات الواردة في البلاغ، فإن التحقيقات الأولية كشفت تورط المعني بالأمر في مزاولة مهنة بيع النظارات الطبية دون سند قانوني أو ترخيص، في خرق للمقتضيات القانونية المنظمة لمهنة المبصاري.

كما تحدثت النقابة عن انتحال صفة مهنية في مجال البصريات، إلى جانب التلاعب بملفات التغطية الصحية من خلال تعبئة وثائق علاج بشكل تدليسي، بهدف التحايل على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومؤسسات التأمين الصحي.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث شملت أيضاً أطرافاً أخرى يشتبه في تورطها في الملف، من بينهم ممول للزجاج الطبي من مدينة الدار البيضاء، وشخص كان يتكلف بإعداد ملفات التعويضات الخاصة بالتغطية الصحية.

وأكدت النقابة أنه تم، يوم السبت 23 ماي 2026، تقديم الموقوفين أمام أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، حيث تقررت متابعة المتهم الرئيسي في حالة اعتقال، مع تحديد جلسة للمحاكمة بتاريخ 11 يونيو 2026، فيما تقررت متابعة باقي المتورطين في الملف نفسه.

وأشادت النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بسرعة تدخل عناصر الشرطة القضائية والقرارات المتخذة من طرف النيابة العامة، معتبرة أن هذه العملية تشكل خطوة مهمة في مواجهة الممارسات غير القانونية التي تضر بالمهنة وبحقوق المواطنين.

كما دعت المواطنين إلى توخي الحذر عند اقتناء النظارات الطبية، والتأكد من التعامل مع مهنيين ومحلات مرخص لها قانونياً، تفادياً لأي مخاطر صحية قد تنتج عن استعمال تجهيزات بصرية غير مطابقة للمعايير.

وشددت النقابة على أن ممارسة مهنة المبصاري بالمغرب تخضع لمقتضيات قانونية واضحة، تفرض الحصول على ترخيص رسمي والعمل داخل محلات معتمدة وتحت إشراف مهنيين مختصين.

وفي المقابل، عبرت النقابة عن رفضها لكل أشكال التحايل على أنظمة التغطية الصحية واستنزاف المال العام، مؤكدة استمرارها في محاربة الممارسات غير المشروعة التي تسيء للمهنة وتمس بثقة المواطنين في الخدمات الصحية والبصرية.