صفقات وكالة التنمية الفلاحية تثير جدلاً حول الحكامة والإنفاق

صفقات وكالة التنمية الفلاحية تثير جدلاً حول الحكامة والإنفاق

تشهد بعض الصفقات المرتبطة بوكالة التنمية الفلاحية نقاشًا متزايدًا بشأن طبيعة النفقات المخصصة لخدمات الدعم والتكوين والاستقبال، في وقت ترتفع فيه مطالب مهنيين وفاعلين بضرورة توجيه الموارد نحو مشاريع ميدانية أكثر ارتباطًا بحاجيات الفلاحين ودعم التنمية الفلاحية.

ووفق معطيات مرتبطة بعدد من طلبات العروض التي أطلقتها الوكالة خلال الأشهر الأخيرة، فإن جزءًا من هذه الصفقات يهم خدمات لوجستيكية وتكوينية يتم الإعلان عنها بوتيرة متقاربة، ما أثار تساؤلات حول أولويات الإنفاق داخل المؤسسة ومدى انعكاس هذه الخدمات بشكل مباشر على تطوير القطاع الفلاحي.

ومن بين الملفات التي أثارت الانتباه، طلب العروض المفتوح رقم 16/2026/ADA/DAE/DRHL/SL، المتعلق بخدمات الاستقبال لفائدة وكالة التنمية الفلاحية، والذي أفرز نتائج أثارت نقاشًا حول معايير الانتقاء المعتمدة خلال مراحل التقييم.

وتظهر الوثائق المرتبطة بهذه الصفقة إقصاء عدد من الشركات خلال مرحلة دراسة العرض التقني، مقابل الاحتفاظ بعرض واحد تم اعتباره “الأكثر أفضلية من الناحية الاقتصادية”، في وقت اعتبر فيه متابعون أن المعايير المعتمدة في الإقصاء لم يتم توضيحها بالشكل الكافي.

كما أن الفوارق المالية بين بعض العروض المقدمة ظلت محدودة نسبيًا، وهو ما زاد من حدة التساؤلات حول طبيعة العناصر التي رجحت كفة العرض الفائز، خاصة مع مطالبة عدد من المهنيين بتعزيز الشفافية في تدبير الصفقات العمومية ونشر تفاصيل التقييم بشكل أوضح.

في المقابل، يرى مهتمون بالشأن الفلاحي أن تكرار الصفقات المرتبطة بخدمات التكوين والدعم اللوجستي يطرح نقاشًا أوسع حول مدى نجاعة هذه النفقات، خصوصًا في ظل التحديات التي يواجهها القطاع، سواء المرتبطة بالجفاف أو بضعف التأهيل الميداني والدعم المباشر للفلاحين الصغار.

كما يعتبر عدد من المتابعين أن تحديث الإدارة وتحسين الخدمات يظل أمرًا مطلوبًا، غير أن ذلك يجب أن يتم وفق توازن يضمن توجيه الموارد نحو مشاريع ذات أثر مباشر على التنمية الفلاحية وتحسين ظروف العاملين في القطاع.

ويعيد هذا الجدل النقاش حول حكامة المؤسسات العمومية وآليات تدبير الصفقات، خاصة في ما يتعلق بضمان المنافسة وتكافؤ الفرص بين الشركات المتنافسة، وتعزيز الثقة في مساطر الطلبات العمومية.

في هذا السياق، تتزايد الدعوات إلى مزيد من الوضوح في طريقة تدبير هذه الصفقات، مع نشر معايير الانتقاء والتقييم بشكل مفصل، بما يسمح بتفادي أي تأويلات أو انتقادات قد تؤثر على صورة المؤسسة ومصداقية مساطرها.

ويبقى الرهان الأساسي، بحسب متابعين، مرتبطًا بقدرة المؤسسات العمومية على تحقيق التوازن بين متطلبات التحديث الإداري وضمان النجاعة في توجيه الإنفاق العمومي نحو الأولويات التنموية الحقيقية.