أين عمل وكالة الدعم الاجتماعي؟ من يصرف أموال الدعم دون تدقيق فعلي في المستفيدين؟
تطرح استفادة بعض المتقاعدين المغاربة الذين يتقاضون معاشاتهم من فرنسا، ويقيمون بالمغرب، من الدعم الاجتماعي المباشر بقيمة 500 درهم، تساؤلات حول مدى دقة مراقبة لوائح المستفيدين، وفعالية آليات التدقيق التي تعتمدها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي للتأكد من احترام شروط الاستحقاق.
إذا كانت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي قد أُحدثت لتدبير الدعم المباشر ومراقبة المستفيدين وتقييم نجاعة البرنامج، فإن السؤال المطروح اليوم هو: أين يظهر أثر هذه المهام على أرض الواقع، خصوصاً في ما يتعلق بالتدقيق في الوضعيات المالية للمستفيدين؟
فالوكالة نفسها تؤكد، ضمن مهامها الرسمية، مسؤوليتها عن التحقق من صحة المعطيات المصرح بها، بالاعتماد على قواعد البيانات الوطنية واتفاقيات تبادل المعلومات مع المؤسسات المعنية، فضلاً عن تطوير آليات الرصد والتتبع.
لكن إذا كانت هناك حالات لمتقاعدين مغاربة يتقاضون معاشات من فرنسا ويستفيدون، في الوقت نفسه، من الدعم الاجتماعي المباشر، فإن الأمر يستوجب توضيحاً رسمياً بشأن كيفية احتساب هذه المداخيل، ومدى انعكاسها على مؤشر الاستحقاق الاجتماعي والاقتصادي.
لا أحد يعترض على دعم الأسر المحتاجة، لكن لا يمكن أيضاً أن تتحول برامج الحماية الاجتماعية إلى منظومة تكتفي بمعالجة الطلبات وصرف الأموال، دون مراقبة مستمرة لمدى استمرار شروط الاستفادة.
إن الوكالة مطالبة بتوضيح كيفية مراقبة المداخيل المحصلة من الخارج، ومدى قدرتها على تحيين اللوائح وكشف الحالات التي قد لا تستوفي شروط الاستحقاق، مع ضمان عدم حرمان المستحقين من حقوقهم.
فما جدوى إحداث مؤسسة عمومية بميزانية وموارد بشرية واختصاصات قانونية، إذا لم يلمس المواطن أثراً واضحاً لعملها في حماية المال العام وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؟
