وزيرة السياحة تصرف على الإشهار أكثر مما تصرف على الوجهات السياحية!

وزيرة السياحة تصرف على الإشهار أكثر مما تصرف على الوجهات السياحية!

تواجه وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، موجة من الانتقادات اللاذعة، بعد أن كشفت تقارير إعلامية أنها أنفقت أكثر من 52 مليون سنتيم على إعلانات ممولة بصفحاتها الشخصية على “إنستغرام” و”فيسبوك”، منها جزء مموّل من ميزانية الوزارة نفسها.

الخبر، الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، كشفه موقع تيلكيل عربي، موضحاً أن الوزارة تكفّلت بتمويل نحو 8,167 دولاراً من مجموع الإعلانات الموجهة إلى صفحات الوزيرة الخاصة، فيما لم يُعرف بعد مصدر باقي المبلغ، الذي يتجاوز 38 ألف دولار، أي ما يزيد عن 38 مليون سنتيم مغربي.

الأمر لم يتوقف عند حجم الإنفاق فقط، بل تعداه إلى غياب صفحة رسمية لوزارة السياحة خلال الولاية الحالية، إذ يُحيل الموقع الرسمي للوزارة مباشرة على حسابات الوزيرة الشخصية في “فيسبوك” و”إنستغرام”. وهو ما اعتبره متابعون خلطاً خطيراً بين الترويج المؤسساتي والترويج الشخصي، يضع علامات استفهام حول استعمال المال العام في تعزيز الصورة الفردية للمسؤولين.

وتشير المعطيات إلى أن صفحات عمور الشخصية أُنشئت في دجنبر 2021، أي بعد تعيينها وزيرة بشهرين فقط، ومنذ ذلك الحين أطلقت أكثر من 260 إعلاناً موجهاً بالأساس لمستخدمي “إنستغرام”، مما انعكس بشكل واضح على عدد متابعيها، الذي تجاوز 119 ألف متابع على المنصة، مقابل 33 ألفاً فقط على فيسبوك.

هذه الأرقام دفعت عدداً من المراقبين إلى المطالبة بـ وضع ضوابط قانونية صارمة للإشهار الرقمي الممول من المال العام، مؤكدين أن التواصل الحكومي يجب أن يتم عبر القنوات الرسمية للمؤسسات، وليس عبر الصفحات الشخصية التي تبقى مرتبطة بأفراد سيغادرون مواقعهم بانتهاء ولايتهم.

وفي ظل الصمت الرسمي من جانب الوزيرة، يبقى السؤال مفتوحاً: هل تحولت ميزانيات التواصل الوزاري إلى وسيلة لبناء العلامات الشخصية بدل خدمة المرفق العام؟