حراس الأمن الخاص بالمغرب.. قانون جديد يغيّر القواعد
حراس الأمن الخاص بالمغرب.. قانون جديد يغيّر القواعد
في تحول تشريعي طال انتظاره، صادقت الحكومة على مشروع قانون رقم 032.26، الذي يستهدف بشكل مباشر فئة حراس الأمن الخاص، وهي فئة ظلت لسنوات طويلة تعمل في الظل، وسط ظروف مهنية قاسية يغلب عليها عدم الاستقرار وضعف الحماية القانونية.
القانون الجديد لا يكتفي بتعديل بعض المقتضيات، بل يسعى إلى إعادة رسم الإطار القانوني بالكامل لهذه الفئة، في خطوة تعكس محاولة واضحة لتصحيح اختلالات متراكمة.
فالتصنيف السابق، الذي وضع حراس الأمن ضمن خانة العمال، كان يفتح الباب أمام ساعات عمل طويلة وأجور محدودة، دون توازن حقيقي بين الجهد والحقوق.
اليوم، يتجه المشروع نحو تعزيز الحماية الاجتماعية، استناداً إلى مخرجات الحوار الاجتماعي والالتزامات الحكومية في هذا المجال. ويُفهم من هذا التوجه أن الدولة تحاول إعادة الاعتبار لفئة مهنية ظلت خارج دائرة الأولويات، رغم دورها الحيوي في تأمين المؤسسات والمرافق.
أحد أبرز التحولات التي جاء بها النص يتمثل في إدراج استثناء قانوني يسمح باعتماد عقود عمل خاصة لحراس الأمن الخاص، بدل الخضوع التقليدي لمقتضيات مدونة الشغل.
هذا التعديل يُراد منه تحقيق نوع من التوازن في ساعات العمل، التي كانت في السابق تتجاوز الحدود المعقولة، دون تعويض مناسب.
غير أن هذا التوجه، رغم ما يحمله من نوايا إصلاحية، يثير تساؤلات حول كيفية تنزيله على أرض الواقع. فالقوانين، مهما بدت متقدمة، تظل رهينة بمدى احترامها من طرف الفاعلين في القطاع، خصوصاً في ظل تاريخ طويل من التجاوزات غير المعلنة.
من الجانب الاقتصادي، من المتوقع أن يُحدث هذا الإصلاح أثراً مزدوجاً. فمن جهة، سيساهم تقليص ساعات العمل في تحسين ظروف العاملين، ومن جهة أخرى، سيدفع الشركات إلى إعادة تنظيم مواردها البشرية، بما قد يفتح المجال أمام توسيع قاعدة التشغيل داخل القطاع.
هذا التحول يعكس أيضاً توجهاً نحو هيكلة جديدة لقطاع الحراسة الخاصة، في محاولة لتجاوز الفوضى التنظيمية التي طبعت هذا المجال لسنوات. فالرهان لم يعد فقط على تحسين الأوضاع الفردية، بل على بناء منظومة أكثر توازناً، تضمن حقوق العاملين دون الإضرار بدينامية القطاع.
ومع إحالة المشروع على المؤسسة التشريعية لاستكمال مسطرة المصادقة، يدخل هذا الإصلاح مرحلة حاسمة، حيث سيُختبر على مستوى النقاش والتعديل، قبل أن يتحول، في حال اعتماده، إلى واقع قانوني ملزم.
في المحصلة، يمثل هذا المشروع خطوة في اتجاه تصحيح مسار طويل من الاختلالات، لكنه يظل، في نهاية المطاف، رهيناً بمدى قدرته على الانتقال من نص قانوني إلى ممارسة فعلية، تُنهي سنوات من الهشاشة وتفتح صفحة جديدة لحراس الأمن الخاص في المغرب.
