ديواني يسائل وزير الداخلية حول وضعية قطاع النقل المزدوج

وجه النائب البرلماني جمال ديواني، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول الوضعية الحالية لقطاع النقل المزدوج .

و أوضح ديواني في معرض سؤاله  إلى أن النقل المزدوج يمثّل آلية ضرورية لضمان الربط بين القرى والمراكز الحضرية، خاصة في ظل غياب وسائل النقل العمومي المنتظمة بهذه المناطق. ورغم صدور القانون المنظم للقطاع سنة 1982 وتحيينه سنة 2014، فإن العديد من الإشكالات مازالت تعيق أداءه بالشكل المطلوب، وعلى رأسها انتشار النقل السري الذي يستغل ضعف العرض الرسمي وغياب المراقبة الفعّالة.

مشيرا أن الإجراءات المعتمدة من طرف وزارة النقل واللوجستيك ساهمت في توسع القطاع بشكل غير متحكم فيه، حيث تجاوزت الرخص الممنوحة 3851 رخصة، بينما كان العدد الأصلي لا يتعدى 1375 رخصة.

مسجلا في هذا الصدد تأخرا في تفعيل تدابيرتحيين الجوانب التنظيمية و المجالية المتعلقة بالنقل المزدوج و منح رخصه من قبل اللجان الإقليمية .  .

و خلص ديواني في مساءلته بمطالبة وزارة الداخلية باتخاذ التدابير اللازمة لوقف الاختلالات المتراكمة، وإعادة تنظيم القطاع بما يتناسب مع حاجيات الساكنة القروية، مع ضرورة إعادة النظر في مساطر منح الرخص وضمان شفافية اللجان الإقليمية المكلفة بدراستها لا سيما بالجماعات التابعة لعمالة أكادير اداوتنان كجماعة أورير  الدراركة و غيرها، و الإسراع بعقد اللجان الإقليمية للبث في طلبات رخص النقل المزدوج .