احتجاج وطني للعدول بالمغرب رفضاً لمشروع قانون مهنتهم
احتجاج وطني للعدول بالمغرب رفضاً لمشروع قانون مهنتهم
في تصعيد غير مسبوق، عبّر العدول بالمغرب عن رفضهم القاطع لمشروع القانون الجديد المنظم لمهنتهم، معتبرين أنه “غير ملائم” ولا يعكس التوافقات التي سبق التوصل إليها مع الجهات الوصية، في خطوة تنذر بدخول القطاع في مرحلة توتر مفتوح.
وأعلنت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب عن تشبثها بسحب المشروع بشكل كامل، متهمة السلطات بتجاهل مقترحات المهنيين، وغياب حوار حقيقي خلال مراحل إعداد النص القانوني.
هذا الرفض لم يبقَ في حدود البيانات، بل تُرجم إلى خطوات ميدانية، حيث دعت الهيئة إلى تعبئة وطنية واسعة، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان المغربي، في محاولة للضغط على صناع القرار وإيصال صوت المهنيين.
وفي سياق التصعيد، قرر العدول الاستمرار في تعليق خدمات تحرير العقود على الصعيد الوطني، ما ينذر بشلل جزئي في عدد من المعاملات الإدارية والقانونية، ويطرح تداعيات مباشرة على المواطنين.
ورغم هذا التوتر، تؤكد الهيئة أنها لا تغلق باب الحوار، بل تدعو إلى فتح نقاش جاد ومسؤول يفضي إلى صيغة توافقية، مع تحميل الجهات المعنية مسؤولية ما قد يترتب عن استمرار الأزمة.
ويرى متابعون أن هذا الملف يعكس إشكالية أعمق تتعلق بطريقة تدبير الإصلاحات المهنية، خاصة في القطاعات المرتبطة مباشرة بحقوق المواطنين والمعاملات اليومية.
